برلماني: فتح التطوع في المدارس تحايل للهروب من تعيين 36 ألف معلم
تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير المالية، ووزيرة التخطيط بشأن فتح باب التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية من غير العاملين بالتربية والتعليم للعمل بالحصة والعجز الشديد في أعداد المدرسين بالمدارس.
وقال عبد العزيز في بيان له اليوم، إن طوابير الانتظار تحوي من القوائم قرابة الـ36 ألف معلم من مسابقة عام 2014، فضلا عن وجود 120 ألفا بالعام 2019، متسائلًا كيف نضع كل هؤلاء جانبًا ونطلب من غيرهم التقدم؟ وتابع: هذا ليس إعلان وظائف بل هو استجداء للتبرع بالعمل والمجهود من وجهة نظري.
وأضاف النائب: ووفقا لطريقة الإعلان والتقدم والترشح للوظيفة تحت مسمي التطوع، هل يعد ذلك وسيلة للهروب من التعاقدات أم للتنصل من الحق في التعيين، علاوة على خلو كل ما هو قانوني أو لائحي من هذه الكلمة فلا قانون حملها ولا كادر ذكرها ولا لائحة نظمت العمل بها.
مجلس النواب
وأكد عبد العزيز أن كل هذه الإجراءات والطرق المتبعة في التعاقدات أو التعيين توحي للعيان بأن المدارس تعج بأعضاء هيئة التدريس والمنظومة تزخر بالكفاءات ولكن عذرا فهذه أُمنية يصعب منالها في ظل عجز شديد ألقى بظلاله على العملية التعليمية وحقوق الطلاب في استقاء العلم من كوادر قادرة على بناء نشء فالمعلم أمامه قيمة وقامة.
وأضاف عبد العزيز: ولكن في الحقيقة القيمة والقامة أهدرت حقوقها وتبعثرت آمالها وطموحاتها فنحن نتحدث عن 156 ألف معلم مع إيقاف التنفيذ، في إهدار لما تملكه مصرنا الحبيبة من موارد بشرية ضخمة عير مستغلة ومهدرة بقرارات إن حملت الصواب فهي ظالمة وإن حملت الخطأ فلا بد من تصويبها.
واصل النائب حديثه: هنا سؤال يطرح نفسه بما تم توفيره لتغذية الطلاب التي نرى أنها قرار صائب تمام الصواب ولكن عند توفير الأداة والمحرك الرئيسي للعملية التعليمة وهو المعلم فهل توفير غذاء البطون أولى أم غذاء العقول؟
السادة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بها من العجز ما يلقى بظلاله على العملية التعليمية أضف إلى ذلك 156 ألف معلم عاطل عن التعليم منهم من يتشبث بالأمل وينتظر، ومنهم من أصابه الكلل وانصرف إلى غيابات سوق العمل.
واختتم عبد العزيز طلب الإحاطة قائلا: ما مصير الـ36 ألف معلم الذين هم في قوائم الانتظار من 2014؟ وما موقف الوزارة منهم؟ وهو نفس الأمر بالنسبة إلى الـ120 ألفًا الآخرين ما مصيرهم ولماذا لا يتم التعاقد معهم وفقا لكادر المعلمين الخاص عن طريق السادة المحافظين كل حسب حاجته؟ وأيضا خطة الوزارة لسد العجز في المعلمين.
وشدد عبد العزيز على إحالة الطلب وبصفة عاجلة للجنة المختصة والعرض على المجلس بالتقرير اللازم.
