خطة النواب تكشف آخر تطورات قانون فرض رسوم على راديو السيارات
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، آخر تطورات قانون فرض رسوم على راديو السيارات.
وكشف خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه رغم موافقة اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي، على مشروع قانون لإجراء تعديلات على بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية من خلال فرض رسوم على أجهزة الراديو في السيارات، إلا أن القانون لايزال في البرلمان إلى الآن.
وتابع أن البرلمان لم يصله جديد حتى الآن من الحكومة، بشأن فرض رسوم على أجهزة الراديو في السيارات، مؤكدًا أن تعديلات القانون لم يتم إرسالها إلى الحكومة.
كما ذكر أن اللجنة تنتظر إرسال قانون التخطيط العام من هيئة مكتب المجلس، لدراسته ومناقشته بشكل مستفيض، مردفًا أنه تم إرساله من الحكومة خلال الفترة الماضية إلى البرلمان.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت نهائيًا، على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
ويأتي ذلك بعدما أدخلت اللجنة بعض التعديلات، بالتنسيق مع الحكومة، حيث تم استبدال المواد 2 و3 وإحلال مواد جديدة.
ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: يأتي القانون تشجيعًا لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التي كشفت عنها التجربة العملية، وبعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
