وزير المالية: جاهزون لتقديم الدعم ونقل خبراتنا للأشقاء السودانيين
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية، وقد بادرنا به في مصر بإرادة سياسية قوية على نحو أسهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية، وقد انعكس ذلك في معدلات الأداء الاقتصادي في ظل كورونا، وتعظيم جهود الدولة في تحسين معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم التنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وأضاف الوزير، في لقائه مع محمد على مصطفى أمين عام ديوان الضرائب السودانية والوفد المرافق له، أن مصر استطاعت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة للتقدم، قائلًا: «انظروا كيف يدفع المواطنون الثمن في بعض الدول التي لم تقم بالإصلاح الاقتصادي، حيث اختفاء السلع وتدهور الخدمات، وارتفاع الأسعار 300% نتيجة انحسار العرض وتزايد الطلب، ومن ثم زيادة معدلات التضخم».
أشار الوزير، إلى أننا جاهزون لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين، وتقديم خبراتنا إليهم في مختلف المجالات الاقتصادية، وترسيخ التعاون لنقل تجربتنا في تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية إلى السودان، التي ارتكزت على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تطبيق منظومتي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»؛ بما يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي أعباء ضريبية على المواطنين، لافتًا إلى أننا مستعدون لتكثيف البرامج التدريبية في مختلف أنواع الضرائب التي تشمل شتى الأنشطة الاقتصادية.
أوضح الوزير الدور المهم الذى تلعبه الأذرع التكنولوجية للدولة: «إى. فاينانس، وإى. تاكس، وإى. هيلث»، في الإسراع بتطبيق الأنظمة المالية المميكنة سواءً في الضرائب أو التأمين الصحي الشامل، وكذلك الاستعانة بالشركات العالمية: «مايكروسوفت، وإيرنست آند يانج، وساب، وإكسيل، وأي. بى. إم»، مشيرًا إلى أن تنمية قدرات الكوادر البشرية تحتل أولوية متقدمة في المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، حيث يتم رفع كفاءة العاملين بما يؤهلهم للإدارة الاحترافية لهذه الأنظمة الإلكترونية المتطورة، جنبًا إلى جنب مع ضخ دماء جديدة من الكفاءات الشابة، ولولا ذلك ما رأينا ثمار التغييرات الهيكلية والتشريعية وتحديث البنية التحتية، واقعًا جاذبًا للاستثمار.
أكد الوزير، أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية أسهمت في رفع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 13.2% رغم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، ودون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
قال محمد على مصطفى، أمين عام ديوان الضرائب السودانية، إن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها السند والداعم، وتستهدف تعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات المصرية من خلال تعزيز البرامج التدريبية في كل أنواع الضرائب التي تشمل شتى الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أننا نواجه تحديًا في انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالي، حيث إنها تمثل 4.7% فقط، وإن كانت قد بلغت نسبة النمو السنوي 300%، بما يتطلب المضي بشكل أكبر في تطوير المنظومة الضريبية.
أعرب عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، على دعمه الكبير لجهود تطوير المنظومة الضريبية بالسودان؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.
أشارت هناء بشير رئيس مركز كبار الممولين السوداني، إلى أن المنظومة الضريبية بمصر شهدت تحولًا تاريخيًا وتقدمًا ملموسًا بتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة في وقت قياسي، لافتة إلى أنهم في السودان قد بدأوا منذ سنوات طويلة تطبيق نظام الرقم الضريبي الموحد للممول ومنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصلت إليه مصر في هذا الصدد.
أكد الدكتور خالد حسين، مدير مكتب شمال إفريقيا باللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، أن التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، وديوان عام الضرائب السوداني، يُعد نموذجًا في نقل الخبرات وتنمية القدرات البشرية، انعكس في التقدم الملموس الذى شهدته منظومة الضرائب السودانية على النحو الذى أوضحه أمين عام ديوان الضرائب السودانية، معربًا عن سعادته بإعلان الجانب المصري استعداده لمد البرنامج التدريبي الضريبي للكوادر البشرية السودانية؛ تلبية لرغبة الجانب السوداني.
قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استعداد الجانب المصري لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين؛ بما يُساعدهم على تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز حوكمة المجتمع الضريبي فى بلادهم.
حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبي، والسفير حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وأشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، ودعاء حمدي، القائم بأعمال مدير وحدة العلاقات الخارجية، وهناء بشير مدير مركز كبار الممولين بالسودان، والدكتور خالد حسين مدير مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، وعلى حماد خبير الضرائب في الأمم المتحدة، وحسن حامد كبير الإداريين بمكتب شمال إفريقيا.
