المقاولون العرب تتولى تطوير ميناء طرابلس بلبنان بقيمة 27.5 مليون دولار
شهد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، حفل التوقيع على اتفاق مشروع تطوير واستكمال البنية التحتية لميناء طرابلس البحري، الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي.
وقع اتفاقية المرحلة الأولي من المشروع كل من نبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار والمهندس حازم عبد الغفّار مدير فرع المقاولون العرب بلبنان بقيمة 27.5 مليون دولار.
شارك في الحفل علي حمية، وزير الأشغال العامة والنقل، ونبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار، ومي العلي المديرة الإقليمية للبنك الدولي، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
من جانبه، قال السفير المصري إنه تم توقيع عقد المرحلة الأولى لتطوير مرفأ طرابلس، وهذا قرار استراتيجي مصري بدعم لبنان ووضع كل الإمكانات المصرية بتصرف الأشقاء في لبنان، وكنّا في مقدمة من لبّى النداء بعد انفجار مرفأ بيروت، نحن معكم كتفًا بكتف، وبعد أن كنّا في بيروت، اليوم نحن أيضًا في طرابلس، وغدًا في عكار وصور، ومن ثم في البقاع وفي كل أنحاء لبنان، وستتولى شركة المقاولون العرب، وهي أشهر من أن تعرّف هذه المرحلة من تطوير مشروع مرفأ طرابلس.
في السياق ذاته، أكد نبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار، أن هذه الاتفاقية ستكون أسرع اتفاقية تنفّذ، وستدفع غدا الرسوم المالية وسيؤتى خلال 10 أيام بالكفالات لإعطاء أمر المباشرة في أسرع وقت والبدء بالعمل قبل موسم الشتاء، ووعدنا بأن يتم انتهاء العمل خلال سنتين ونصف السنة.
في هذا الإطار، أوضح المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، أن مشروع تطوير ميناء طرابلس التابع لمجلس الإنماء والإعمار اللبنانى CDR والذي فازت الشركة بعطاء تنفيذه بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وسط منافسة كبيرة بين 27 شركة وهو يتكون من مبنى الميناء الرئيسي ومبنى الأمن العام ومبنى إدارة الميناء ومخازن وجراجات ومحطة إطفاء وخزان أرضى 1500م3 ومحطة ضخ وخزان وقود أرضى، إضافة إلى شبكة طرق داخلية بطول 3.6 كم وشبكات مياه بطول 5 كم وصرف صحى بطول 10 كيلو مترات وخطوط سكة حديد بطول 6 كيلو مترات إلى جانب أعمال الموقع والسور والإضاءة.
وقال المهندس حازم عبد الغفار مدير فرع المقاولون العرب بلبنان: شركتنا كسبت مناقصة تطوير مرفأ طرابلس والذي يعتبر حاليا من أهم المرافئ اللبنانية، والمشروع هو عبارة عن تطوير كامل وإنشاء مباني جديدة للجمارك والإدارات والجيش والإطفاء أي كل المباني التي ستكون مجتمعة في مكان واحد ومرتبطة إلكترونيا بتحكم مركزي.
