انتهاك للمُقدسات الإسلامية.. مصر تدين السماح لليهود بـ الصلاة في المسجد الأقصى
أعربت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، وبما يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين.
وتُعيد وزارة الخارجية التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.
كما تُعرب وزارة الخارجية عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.
وفي وقت سابق، ندد السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، مؤكدًا أن القرار يُمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس واستهداف الوجود الفلسطيني بها، كما أنه يُشكل تعديًا مرفوضًا ومدانًا على المسجد الأقصى.
ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن أبو الغيط تأكيده أن القرار يُمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى وهو أمرٌ نستنكره بأشد العبارات، ليس فقط على الصعيد العربي، وإنما على مستوى العالم الإسلامي كله.
وأوضح أبو الغيط أنه في الوقت الذي يتم التضييق على المصلين من الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات للمسجد الأقصى من جانب الجماعات اليهودية، لافتًا إلى تواتر هذه الاقتحامات بمعدل أكبر خلال الفترة الأخيرة وتزايد أعداد من يقومون بها من اليهود.
واعتبر أبو الغيط أن هذه السياسات الإسرائيلية، بما فيها قرار المحكمة الأخير اليوم، تُخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يُمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة وأنها تمس المشاعر الدينية، داعيًا المجتمع الدولي، وبخاصة الرباعية الدولية، إلى تحمل المسئولية إزاء هذا التطور الذي يُنذر بتدهور أكبر في الوضع، ومؤكدًا أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يُعد مسئولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
