بروتوكول تعاون بين البيئة وزويل للعلوم في عدد من المجالات
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول للتعاون المشترك في عدد من المجالات البيئية بين الوزارة، ممثلة في جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، ومركز التنمية المستدامة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وقّع على البروتوكول الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمود عبد ربه المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور عدد من القيادات المعنية.
الدكتورة ياسمين فؤاد، أكدت أن توقيع البروتوكول يأتي من منطلق حرص الوزارة على استدامة وتطوير الخدمات البيئية المختلفة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة البيئة بشأن حماية البيئة المصرية، وخفض معدلات التلوث، ورفع مستوى الوعى العام بالجوانب البيئية، من خلال زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادًا على الكربون، ودعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وأيضًا إدراج البعد البيئي فى المشروعات التنموية والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة، والتصدي لآثار التغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على الثروات البحرية والبرية، والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع بنشر الوعي البيئي بين الأفراد والمؤسسات.
أوضحت وزيرة البيئة، أن البرتوكول يشمل عددًا من محاور التعاون المشترك ويتضمن إعداد برامج التوعية البيئية على المستوى القومي ومن خلال الاستفادة من خبرات الأستاذة والطلاب في برنامج الهندسة البيئية لإعداد برامج التوعية على المستوى الطلاب بكافة المستويات الدراسية، وذلك بما لهم من خبرة بهذا المجال، كما يمكن الاستفادة من نشاط هؤلاء الطلاب في فترة التدريب الصيفي بوزارة البيئة لتحقيق استفادة مشتركة لجميع الأطراف واستغلال هذه الطاقات فى تحقيق تطوير فى منظومة التوعية البيئية.
أما عن المحور الثانى فهو يتضمن الأعمال والاستشارات البيئية فى المجالات البيئية المختلفة ومن خلاله سيتم تقديم عدد من الخدمات الفنية وتشمل التعاون مع جهاز المخلفات فى تقديم الخدمات والاستشارات الفنية المختلفة فى مجال المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة وإعداد ومراجعة الدراسات البيئة الخاصة بمنشآت عمليات تدوير ومعالجة المخلفات بكافة أنواعها، وتقييم طرق معالجة المياه الصناعية الناتجة عن المنشآت الصناعية المختلفة ووضع الحلول المناسبة لتعظيم الاستفادة من عملية التدوير للمياه، وكذلك مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA) لكافة أنواع المشروعات ومراجعة إجراءات التخفيف وخطط الادارة البيئية للمشروعات، وإجراء المراجعات البينية للمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى اجراء المسح البيئي للتجمعات الصناعية،واجراء التحاليل البيئية المختلفة لعينات المياه وغيرها، والمراجعات المعتمدة لكفاءة الطاقة Energy Efficiency.
استكملت وزيرة البيئة أن المحور الثالث يتضمن البحث والتطوير وسيتم من خلال هذا المحور عمل نمذجة ومحاكاة للقياسات البيئية المختلفة التي ترصدها وزارة البيئة في كافة المحافظات ويتم استخدام الذكاء الصناعي في التنبؤ للقياسات مما يساعد على اخذ إجراءات استباقية واحترازية للحد من أي ضرر قد يلحق بأي منطقة أو محافظة، كما سيعمل مركز التنمية المستدامة وفقًا للبروتوكول بالتركيز على أبحاث ذات أولوية في التنفيذ لدى الوزراة تبعا لخطة التطوير السنويه التي تضعها الوزارة، كما يضع برنامج الهندسة البيئية تصورا لانشاء مركز بحثى مشترك مع وزارة البيئة يكون الأول من نوعه فى مصر فى مجال ابحاث الهواء وذلك للتركيز على الاستفادة من قياسات نوعية الهواء وربط نتائج القياسات بالأوضاع الصحية والقرارات المستقبلية لإقامة مشروعات صناعية محددة من عدمه أو إنشاء طرق محورية أو مدافن للمخلفات الصلبة أو الخطرة مع تحديد المواقع الانسب لها وإعداد التصور الخاص بمتطلبات حماية البيئة المحيطة.
الدكتورة ياسمين فؤاد، أضافت أن المحور الرابع يتضمن خلق فرص عمل فى مجال البيئة ومن خلاله سيتم العمل علي خلق فرص جديدة للجيل القادم عن طريق رفع كفاءته والتأكد من قدرته على تأدية الخدمات البيئية بطريقة احترافية وعلمية ومن ثم بناء الثقه عن طريق تقييمه لحل مشاكل بيئية معينة.
كما ستتم عملية التقييم بعد كل دورة تدريبيه وكل من يجتاز التقييم سيحصل علي شهادة تدريب معتمدة من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وستقوم الجامعة بتوطين مفاهيم الخدمات البيئية المختلفة والتحسين المستمر للمواد التدريبيه وتحديثها لما يواكب تحقيق التنمية المستدامة وسيتم الاستفاده من هذا التعاون لبناء أجيال جديدة من المهندسين فى مجال البيئة الذين سيكونون قادرين على العمل بجدارة وبخلق فرص جديدة لهذا القطاع الحيوي وترسيخا لدور مدينة زويل في سد الفجوة بين احتياجات السوق والتعليم.
من جانبه أعرب الدكتور محمود عبد ربه، عن سعادته بهذا التعاون المشترك والذي يعكس الدور المحوري الذي أصبحت تقوم به مدينة زويل خاصة العمل على مشاركة أجهزة الدولة المختلفة في العديد من المجالات بهدف المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع المصري من خلال استخدام التطور التكنولوجي وأحدث ما توصل إليه العلم للنهوض بالمجتمع ككل، موضحا أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة تعليمية بحثية ابتكارية مستقلة وغير هادفة للربح تهدف إلى تعليم الجيل الناشئ العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمي وتطوير تكنولوجيات جديدة لخدمة البلاد والمناطق المجاورة، كذلك تعمل على تحقيق نقلة علمية في مصر من خلال الممارسة العملية والمشاركة في الإقتصاد العالمي القائم على التكنولوجيا محليا وعالميا.
