تشريعية النواب: ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى قوانين خلال دور الانعقاد المقبل
قال ياسر منير، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سيكون لها وضع خاص من الناحية التشريعية في دور الانعقاد المقبل، فيما يخص حقوق الطفل وفي قانون الأحوال الشخصية، لافتًا إلى ترجمة هذه الاستراتيجية إلى مجموعة من التشريعات والقوانين.
منير أضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أنّ قانون الأحوال الشخصية من أول القوانين التي ستُناقش خلال دور الانعقاد المقبل نظرًا لأهميته في المجتمع المصري، موضحًا أنّ التشريعات التي سيتم إصدارها ستخدم الاستراتيجية الوطنية من خلال أمرين، إمّا أن تكون مشروعات قوانين جديدة أو تعديلات على قوانين سابقة، بما يمثّل أهمية كبيرة لمتابعة الأثر التشريعي للقوانين، وتابع: هل يتماشى مع وضع المجتمع اليوم عن 5 سنوات ماضية؟.. بهذا نستطيع أن نخدم الاستراتيجية برؤية مستقبلية.
كما أوضح أنّ هذه الاستراتيجية تؤكّد أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب فكر، لافتًا إلى إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية والصحية التي تؤكد أن الرئيس متابع بشكل كبير للوضع في المجتمع.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، وتتضمن العديد من المبادئ المنصوص عليها في الدستور، والمسـتقرة في قضاء المحاكم العليـا، والمتضمَّنة فـي الاتفاقيات الدوليـة والإقليمية لحقـوق الإنسـان، باعتبار أن حقوق الإنسان متأصلة في الكرامة الإنسانية، وهي عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر، بالإضافة إلى الاستفادة من مراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عليها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.
تضمنت الاستراتيجية، كذلك، تأكيد عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، فضلًا عن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خلال تشريعات، وسياسات، وأنظمة، وأحكام قضائية فعالة.
