مركز للاستشارات البرلمانية يطالب بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
طالب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بتشكيل لجنة برلمانية خاصة تكون مهمتها متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما وأن الاستراتيجية تحتوي على العديد من التشريعات التي من المنتظر أن يصدرها مجلس النواب، كما تتضمن تعديلات تشريعية كي تتوافق هذه التشريعات مع الاستراتيجية الوطنية.
وأضاف محسن، في بيان، أن هذه الاستراتيجية الحدث الأعظم والذي من الأهمية بمكان أن يتم الاحتفاء به تحت قبة البرلمان من خلال اهتمام برلماني خاص كونها أول مرة تصدر هذه الاستراتيجية، وبالتالي فهو حدث جلل وجديد على مجلس النواب الذي بالضرورة أن يهتم به البرلمان وبتفاصيله دراسة مدة تأثيره على الحياة التشريعية، وأن يتم عقد جلسات عمل للسادة النواب من خلال معهد الدراسات البرلمانية، ليتم شرح تفاصيل الاستراتيجية للسادة النواب، من خلال استعراض كافة تفاصيلها وتأثيرها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، ودور مجلس النواب في تنفيذ هذه الاستراتيجية، كون أن هناك بعضًا من النواب تحتاج المزيد من الشرح والتفاصيل والدراسة لهذه الاستراتيجية.
في وقت سابق، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور عدد من مسئولي الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الأحزاب وممثلين عن منظمات المجتمع المدني حيث تعتبر الاستراتيجية الوطنية هي أول استراتيجية متكاملة تطلقها الدولة المصرية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات السياسية والاجتماعية.
واستعرض السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، الملامح العامة للاستراتيجية من نسختها النهائية.
