هل يمكن تطبيق الضرائب الرأسمالية على الأسهم في البورصة؟.. خبير أسواق مال يجيب
قال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها مع بداية العام الجديد في البورصة المصرية، يجب أن تكون قابلة للتفاوض، لأن جلوس الجهات الحكومية وأطراف سوق الأوراق المالية سيؤدي إلى حل يحقق المكسب للسوق والاقتصاد المصري وازدهاره وزيادة الاستثمارات.
أضاف في مقابلة تليفزيونية مع العربية، اليوم الأحد، أنه من بين البنود الأكبر في الخلاف بشأن آلية التطبيق، هو التمييز بين حاملي الجنسية المصرية المقيم وغير المقيم، عبر فرض ضريبة على المقيم وعدم فرضها على المصري غير المقيم.
أوضح أن ذلك سيؤدي إلى التحايل بتأسيس شركات في الخارج للدخول إلى السوق المصري، على أنه غير مقيم، وكل تلك الأمور يجب أخذها في الحسبان والتفاوض مع أطراف السوق؛ للوصول إلى صيغة ترضي سوق المال والمفاوض بشكل كبير.
أشار محمد كمال، خبير أسواق المال، إلى أن المعمول به حاليًا احتساب ضريبة الدمغة وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى يناير 2022، ومنذ أيام صدرت آلية تطبيق واحتساب الضريبة في العام الجديد، لكن لم يحسم بعد هل ستلغى ضريبة الدمغة أم سيتم العمل بالضريبتين، ولم يتم حسم ذلك أو الإعلان عنه، وأنه يجب أن التفاوض مع أطراف السوق للوصول إلى حل يفيد السوق والاقتصاد المصري.
ذكر كمال، أن التفاعل مع المؤشر الرئيسي خلال تعاملات اليوم فيه جزء كبير من عدم الأريحية؛ بسبب تطبيق الضريبة، والخلاف على آلية التطبيق وعملية احتساب الضريبة وهل يفتح ملف ضريبي للمستثمر في السوق؟، لكن في حالة التحاور مع أطراف السوق يمكن الوصول إلى طريقة لاحتساب الضريبة بشكل أفضل.
وأشار إلى أنه لا شك أن معوقات الاستثمار منها، فرض الضريبة واحتسابها، وأيضًا تؤثر على البرنامج المزمع للطروحات الأولية، مع احتياج السوق الكبير للطروحات الحكومية وتغيير حال السوق من التراجع إلى الارتفاعات المتتالية.
