ارتفاع طفيف في مؤشرات الأسهم السعودية بنهاية تعاملات اليوم

أنهت سوق الأسهم السعودية، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع طفيف بدعم من تداولات المزاد، وسط دعم من قطاع البنوك المرتفع للجلسة الثالثة على التوالي.

المؤشر العام، أغلق عند مستوى 1116 نقطة مرتفعًا بنحو 78 نقطة أو ما يعادل 0.7%، فيما بلغت السيولة المتداولة 5.08 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 139.8 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 240.4 ألف صفقة.

يأتي ارتفاع السوق اليوم بدعم من سهم البنك السعودي الفرنسي المرتفع 3.8%، كذلك صعد سهم بنك الرياض بنحو 2.8%، بالإضافة إلى ارتفاع سهم بنك ساب 2.1%.

كما صعدت أسهم 87 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم باتك المرتفع 7.8%، كذلك ارتفعت سهم بدجت 5.7% ليسجل السهم أعلى إغلاق له منذ الإدراج.

أما أسهم العمران ومعدنية، شهدت كذلك ارتفاعات خلال جلسة اليوم تجاوزت 4%، بالإضافة إلى مكاسب لأسهم مبكو والغاز تجاوزت 3%، بينما تراجعت أسهم 101 شركة، تصدرها سهم أمانة للتأمين المنخفض 4.4%، ليسجل السهم أدنى إغلاق منذ سبتمبر 2020، تلاه سهم بحر العرب المتراجع 4.2%، ثم شمس 3.9%، والزامل للصناعة 2.9%.

صادرات غير مسبوقة من السلع وتراجع شحنات الخام 

قفزت صادرات السلع السعودية بنسبة 99.4% في الربع الثاني من عام 2021، على أساس سنوي، مدعومة ومدفوعة بشكل أساسي من تخفيف إجراءات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا، وانتعاش أسعار النفط.

بلغ إجمالي إيرادات الصادرات في الربع الثاني 238.6 مليار ريال، ارتفاعًا من نحو 119.7 مليار ريال قبل عام، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13% خلال الفترة نفسها مسجِّلةً 140.9 مليار ريال، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس الثلاثاء.

من ناحية أخرى، مر الأسبوع الماضي بالكامل دون أن تستورد الولايات المتحدة الأمريكية أي نفط من المملكة العربية السعودية، على عكس الموقف قبل أشهر فقط عندما هددت المملكة بقلب صناعة الطاقة الأمريكية، من خلال إطلاق موجة تسونامي من الصادرات في سوق أهلكه وباء كورونا.

يأتي عدم تسليم نفط سعودي في أعقاب تراجع شحنات الخام إلى الولايات المتحدة التي غادرت المملكة في أكتوبر، نظرًا لأن الناقلات الخارجة من المملكة تستغرق نحو ستة أسابيع للوصول إلى محطات الاستيراد على السواحل الغربية أو الخليجية؛ فإن هذا الانخفاض بدأ في الظهور الآن فقط. 

وهذا هو الأسبوع الأول الذي لم تحصل فيه أمريكا على أي شحنات وفقًا للبيانات الأسبوعية الصادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية منذ يونيو 2010، ويظهر تاريخ أطول للأرقام الشهرية أن هذه هي المرة الأولى التي لا توجد فيها واردات سعودية منذ أكثر من 35 عامًَا.