250 ألف موظف حكومي يطالبون بتفعيل صندوق تحسين الأجور بالجامعات
يتقاضى 250 ألف موظف حكومي بالجامعات الحكومية، رواتب ضئيلة لا تتوافق مع متطلبات الحياة اليومية، ليصدر قرار رئاسي سابق بصندوق لتحسين أجورهم، منذ 2014 ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم تفعيله.
واستغاثت إحدى منسقي حملة للمطالبة بتطبيق القانون وتحسين الأجور، من خلال القاهرة 24، قائلة: « أنا على درجة مدير عام، وحاصلة على الدكتوراه، وأعمل 23 سنة موظفة بالجامعة، مرتبي 3800 جنيه».
وتابعت الأستاذة الجامعية بجامعة الزقازيق، أن هذا المرتب ضئيل مقارنة بمصالح حكومية أخرى، مضيفة أنهم تظلموا واستجاب الرئيس الأسبق عدلي منصور، وأصدر قرار بالفعل لإنشاء صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية الحكومية عام 2014.
وأشارت الأستاذة الجامعية، إلى أنهم انتظروا طويلا حتى يتم تفعيله، وفي العام 2018، قررت الجامعات صرف شهري 850 جنيه لكل موظف من صندوق تحسين أحوال العاملين، ولم يحصلوا عليها.
وأوضحت أنه في كل مرة يتقصوا معرفة سبب عدم صرف الأموال من صندوق تحسين الجامعات، يتبين أن السبب هو عدم توريد الجامعات لنسبة الـ 10%، والتي تصل إلى 6 جامعات تقريبا متقاعسين عن توريد الأموال من المنبع لصالح صندوق تحسين الأجور.
ووجهت الدكتورة استغاثة عبر القاهرة 24، ليصل صوتهم إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لتفعيل صندوق تحسين الأجور للعاملين بالجامعات، والبت بشأن الجامعات التي تتقاعس عن سداد التزاماتها بشأن الصندوق، وتوريد المبالغ المطلوبة من المنبع لصالح الصندوق.
ويعد حق العاملين بالجامعات في صرف مستحقات الصندوق لتحسين أجورهم هو حق ثابت بالقانون والصادر برقم 47 لسنة 1972 وينص على:« ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية».
قرار بتوريد 10 % لصالح صندوق تحسين الأجور للعاملين بالجامعات
وعلى إثر ذلك صدر قرار وزير التعليم العالي رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 127 لسنة 2015، متضمنا في المادة 2 منه النص على أن تلتزم الجامعات الحكومية بتوريد 10% من حصيلة الصناديق والحساسات الخاصة لصالح الصندوق وعلى جميع الجهات تنفيذ القرار من تاريخ صدوره.
