مصرفيون: أسعار الفائدة تتجه نحو التثبيت.. وارتفاع التضخم أمر مرحلي
يتجه البنك المركزي، اليوم، في اجتماع لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي، وفق خبراء مصرفيين، بنوا توقعاتهم على استقرار معدلات التضخم في الحدود الآمنة مع حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الثبات خلال الفترة المقبلة.
وبالرغم من ارتفاع أسعار التضخم بشكل متوالٍ في الأشهر الماضية فإن ذلك قد لا يكون دافعًا لتحريك أسعار الفائدة في مصر على الأقل خلال الاجتماع الجاري.
توقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن تقوم لجنة السياسات بالبنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة للإيداع واللإقراض كما هي خلال اجتماع اليوم.
وأرجع بدرة أسباب توقعه، في تصريح لـ "القاهرة 24"، إلى أن الارتفاع الحالي في سعر التضخم سيتم تفسيره على أنه وقتي، وجاء نتيجة لوجود الأعياد وزيادة عمليات الشراء، وأيضًا زيادة أسعار البترول، وبالتالي سيكون هذا الارتفاع نتيجة عوامل استثنائية لا تعبر عن المستقبل.
كما أن الجنيه المصري يعيش حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية واستقرار معدل السيولة في السوق، وبالتالي لا حاجة إلى تحريك أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن العالم كله كان كان يسير ناحية ارتفاع التضخم نتيجة الانفتاح المفاجئ بعد إغلاق كورونا الذي تسبب في أضرار اقتصادية كبيرة لجميع دول العالم، لكن ظهور فيروس دلتا الجديد جعل العالم يتباطأ في هذا الانفتاح وتتراجع مستهدفات التضخم.
من جهته يقول الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن الاقتصاد المصري حقق نموًا حقيقيًّا يصل إلى 2.9% بالناتج المحلي الإجمالي مع خلال الربع الأول من العام 2021 مع توجه الحكومة إلى زيادة معدل النمو ليتجاوز 5% بنهاية عام 2021، هذا بجانب استقرار معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مع الانخفاض التدريجي في ضوء عودة عمل كل الأنشطة الاقتصادية نتيجة الإجراءات الموسعة التي تقوم بها الدولة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وبالتالي فإن قرار البنك المركزي قد يتجه نحو تثبيت الفائدة.
وأضاف لـ "القاهرة 24"، أن توجه تثبيت الفائدة اليوم سيكون تحوطًا للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط واحتواء الضغوط التضخمية وجذب المزيد من الاستثمارات مع الأخذ في الاعتبار تطورات المعروض النقدي والائتمان واستمرار تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية نتيجة ازمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري قدم العديد من التيسيرات النقدية خلال الفترة الماضية للعبور من الأزمة التي عانت منها كل الاقتصادات معتمدًا على العديد من الأدوات المالية، أبرزها أسعار الفائدة؛ حيث تم تخفيض سعر الفائدة بنسبة 4% خلال العام 2020؛ لامتصاص التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا.
