وزير المالية: مساهمات إضافية لشمال سيناء في الاستثمارات التنموية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم جهود التنمية الشاملة بسيناء، فقد تمت الموافقة على تعزيز مساهمات محافظة شمال سيناء في رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بقيمة إضافية؛ من أجل التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف المجالات؛ بما يُسهم في تطوير البنية التحتية بسيناء وربطها بالدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيًا لوادي النيل، من خلال تعزيز استصلاح الأراضي الزراعية لمضاعفة الإنتاج، على نحو يساعد فى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة، وجذب المستثمرين؛ لضمان الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإرساء دعائم الحياة الكريمة للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
قال الوزير، إن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وقد انعكس ذلك في زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد بشكل غير مسبوق لتصل إلى 358،1 مليار جنيه، بمعدل نمو 27،6٪ مقارنة بالعام المالي الماضي؛ على النحو الذى يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2030”؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه بمقارنة المخصصات المالية للاستثمارات في الموازنة الجديدة بما كان مقررًا في العام المالي 2013/ 2014 يتبين أنه تمت مضاعفتها بأكثر من ٦ أضعاف؛ بما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل.

أشار الوزير، إلى أن الدولة نجحت في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما أسهم في منح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وتمكين الحكومة من انتهاج السياسات الاقتصادية التوسعية، على نحو انعكس في استمرار إرشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بأداء الاقتصاد، موضحًا أن مؤسسات التصنيف الدولية "موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز" قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة كورونا، وقد جاءت مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين بنسبة 20%خلال 3سنوات رغم الجائحة وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد المصري “نموذج ناجح في الإصلاح الاقتصادي”
أضاف الوزير، أن الحكومة تمضى نحو استكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية دون أي أعباء إضافية على المواطنين من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات الحيوية الواعدة خاصة في مجال الصناعات التحويلية، وقطاعات الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، وتوطين الصناعات التكنولوجية مع مراعاة البعد الاجتماعي.