عضو لجنة الإسكان: الانتهاء من مشروع قانون ينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر قبل يوليو
قال عبد الوهاب خليل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك اهتماما خاصا بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ قوانين الإيجار القديم، خاصة وأنها تمس العديد من الأسر المصرية.
وأشار في تصريحات صحفية له، إلى أنه جار إعداد مشروع قانون يضمن حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر، ومن المقرر الانتهاء منه بشكل نهائي قبل نهاية شهر يوليو المقبل.
وأكد خليل، أن القانون الجديد سيوف يمنح حماية لمصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب الآخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ولفت إلى أن صناعة التطوير العقاري في مصر ينقصها عدد من التشريعات وتعديلات في القوانين، ولعل أبرزها وضع قواعد وأطر تحكم العلاقة بين شركات التطوير العقاري.
عضو لجنة الإسكان: المدن الجديدة تساهم في خلق فرص استثمارية
وأكد أن توسع الدولة في المدن الجديدة ساهم بشكل كبير في خلق فرص استثمارية للشركات العقارية، لافتا إلى أن الدولة تمكنت خلال الـ 10 سنوات الماضية من إقامة بنية تحتية قوية وطرق رئيسية خلقت إمكان استثمارية جديدة ولعل أبرزها مدينة السادس من أكتوبر.
وأشار إلى أن توسع الشركات العقارية لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة يتطلب مراقبة السوق بشكل جيد خلال الفترة الحالية، ووضع قواعد لضبط من منظومة العمران والتنمية لتحقيق الأهداف المرجوة.
