"الحرف اليدوية" تطالب بإعادة النظر في تعديل رسوم دمغ المشغولات الذهبية

أرسلت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، خطابين لوزارتي التجارة والصناعة والتموين؛ بسبب ورود شكاوى من أصحاب ورش صناعه الحلي والعاملين بقطاع تشكيل وصناعة الحلي، حيث عبر العاملين وأصحاب الورش عن تضررهم الشديد من القرار الأخير والخاص بتعديل الرسوم لصالح مصلحة دمغ المشغولات الذهبية.

وارتفعت الرسوم الجديدة الخاصة بدمغ وموازين ومعايرة المشغولات الذهبية والفضة ارتفعت إلى 1.5 جنيه لكل جرام بدلًا من 40 قرشًا، بينما ارتفعت رسوم السبائك الفضية إلى 75 جنيها عن كل كيلو جرام “50 جنيها+ 25 جنيهًا رسمًا إضافيًا” بدلاً من 10 جنيهات.

وتم زيادة رسوم عينات المعادن الثمينة المختلطة بالأتربة إلى 145 جنيهًا للعينة “120 جنيها+ 25 جنيهًا رسمًا إضافيًا” بدلاً من 60 جنيها.

و من جانبه، قال مسعد عمران رئيس الغرفة، إن وزارة التموين لم تخاطب الغرفة للإطلاع على رأيها الفني حوال إعادة تعديل الرسوم، في الوقت الذي تمثل فيه الغرفه كافة مصنعي الحلي وتعتبر صاحب الحق في مناقشة القرارت التي تتعلق بصناعة الحلي، مطالبًا التموين والصناعة والتجارة بضرورة إعادة النظر في القرار والعودة إلى غرفة الحرف اليدوية ومصنعي الحلي لمعرفة رأيهم في نوعية القرارات التي من المفترض اتخاذها في مثل تلك الحالات.

وأكد أن القطاع يساهم ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة ومثل هذه القرارات سوف تؤثر وتضر بالصالح العام، وهي عكس ما يهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي  في تنمية الاقتصاد والارتقاء بمستوى الصناعة.

ويبلغ إجمالى عدد الورش والمصانع فى قطاع المشغولات الذهبية بالسوق المحلية يقدر بنحو 3 آلاف، منها 1200 ورشة ومصنع تعمل بالفعل، بينما توقفت المنشأت الأخرى عن العمل لوفاة أصحابها أو لأسباب أخرى.

من جانبه، قال محمد سمير رئيس شعبه الحلي بغرفة الحرف اليدوية، أن هناك ضررًا بالغ واقع على مصنعي والعاملين بقطاع تشكيل الحلي بسبب قرار وزارة التموين المنفرد والذي لايعبر عن جموع صناع الحلي بمصر، ويكبد الصناعة الكثير ولا يساهم في توفير التنافسية للمنتج المصري من الحلي أمام الأجنبي؛ مما يؤثر على الصادرات المصرية للقطاع ويعطل عجلة التنمية التي تجريها الغرفة منذ سنوات منفردة دون مساندة حقيقية.