تجديد حبس صاحب شركة جهينة ورجب السويركي في قضية تمويل الإرهاب
جددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار رئيس الدائرة الثالثة إرهاب، حبس رجل الأعمال صفوان ثابت والسيد رجب السويركي وخالد الأزهري لمدة 45 يوم علي ذمة القضية المتهمين فيها بتمويل الإرهاب.
وكشفت مصادر مطلعة على سير التحقيقات أن جهات التحقيق وجهت تهمًا لثابت متعلقة بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على نجل رجل الأعمال وصاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية، صفوان ثابت، والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا وتهم لها علاقة بتمويل جماعة إرهابية.
وكشفت مصادر أنه تم القبض على المتهم من منزله في كومباوند بيفرلي هيلز، حيث كان يدير نجله شركات جهينة، والتي تعد من أكبر الشركات المنتجة للألبان والعصائر في مصر، وذلك بعد القبض على والده لاتهامه في قضايا متعلقة بصلته بجماعة إرهابية.
وقررت جهات التحقيق المختصة مطلع أبريل، تجديد حبس كل من رجلي الأعمال السيد رجب السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور، وصفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، المنتجة للألبان ومنتجاتها والعصائر المعبأة في مصر، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل الإخوانية، بتهم تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.
التحريات الأمنية كشفت أن قرار القبض على المتهمين استند إلى إذن قضائي بضبطهم وإحضارهم، حيث قامت مأموريات أمنية متزامنة بإلقاء القبض عليهم والتحفظ عليهم، وتضمنت التحقيقات سؤال المتهمين عن مدى علاقتهم بالجماعة الإرهابية وتمويلهم لها، ودورهم فيها والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها، والمسئولين عن تمويلها خلال الفترة الماضية، وأصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين، ووضعهم على قوائم التصرف في الأموال والمنع من السفر.
