الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

طعن أمام مجلس الدولة على قرار تحديد الحد الأدنى لأسعار الغُرف الفندقية

محكمة
حوادث
محكمة
الأحد 06/يونيو/2021 - 06:32 م

تقدّم المُحاميان هاني سامح و صلاح بخيت، بالطعن على قرار، تحديد الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية، والذي كان قد صدر بتحديد أربعين دولارًا، كحد أدنى للغرفة في الليلة، وهو القرار الذي يخالف القانون، ويضر بمصالح جمهور السائحين، ولا يجوز الإضرار بِحدة المنافسة.

وأودعت القضية رقم 51970 لسنة 75 بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، والتي رفعها المحامي الدكتور هاني سامح، وبالنقض صلاح بخيت، لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي، الذي صدر بناءً على رأى الاتحاد المصري للغُرف السياحية، حيث صدر القرار بأن يكون الحد الأدنى، مُقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 (خمس نجوم) 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، بينما الفنادق الأربعة نجوم 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، ويٌعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021 .

وتضمنت القضية، أن القرار يُخالف القانون، ويعصف بالحقوق المُقررة للمواطنين وجمهور السائحين، ومبادئ المنافسة الحرة، ويُكّرس الممارسات الاحتكارية ضد السائحين، وأن القرار يُخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص مُتنافسة أو تحديد الأسعار، ووضع حدود للأسعار في أية سوق معنية أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المُنتجات محل التعامل أو اقتسام الأسواق.

كما استند القرار إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في 2018،  أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار، ووصمه بالتجريم، حسب ماورد بصحيفة “الطعن”.   

وطلب “الطعن” بصفة عاجلة، وقف تنفيذ و إلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الخاص بوضع حد أدنى مُقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية والبالغ 40 دولارًا بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين، وبالانتهاك لقواعد قانون حماية المُنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضوابط المنافسة الحرة.

وقال المحامي سامح: “وفقًا للقرار، فإنه من نوفمبر القادم ستبدأ أسعار الغرف من 630 جنيهًا لليلة في فنادق خمس نجوم، و550 جنيها في الأربع نجوم، بينما هي متوافرة الآن بأسعار تتراوح من 200 جنيه فقط”، واصفًا القرار بالباطل، الذي ينتهك حقوق جمهور المُواطنين لصالح تكتلات أصحاب الفناق الكبرى.

تابع مواقعنا