عدم قبول دعوى تطالب بإنشاء لجنة للوقاية من الفساد
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي يطالب فيها بإنشاء “لجنة الوقاية من الفساد” إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، تقريرًا بالرأي القانوني في هذه الدعوى، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يجيب طلباتها، استنادًا إلى أن المشرع في إطار معالجته للأوضاع التي كانت سببًا في قيام أحداث 25 يناير 2011، وحدد أن فساد عدد من المسئولين وذوي المناصب القيادية بالدولة، وما لحقها من تولي جماعة فاسدة سدة الحكم حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، كانت سببًا في ذلك وأنه ارتأى وضع آلية لدرء أي سبل لقيام حالة من حالات الفساد.
وأضاف التقرير، أن المشرع في سبيل ذلك أصدر القانون رقم 106 لسنة 2013، حظر فيه تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، لتسرى أحكامه على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وسكرتيري عموم المحافظات، ورؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة العامة، ونواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب المشار إليها، ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.
