موازنة 2021/2022.. ضرائب عقارية مستهدفة بـ5.6 مليار جنيه واستحداث فئة ضريبية مخفضة
تستهدف الحكومة تحقيق حصيلة من الضرائب العقارية نحو 5.6 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022، وهو ما يمثل نحو 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي هذه الحصيلة المستهدفة نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتي سيتم استخدامها في الحصر للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى التوسع في العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية والذي تم تفعيله في أبريل 2007.
وكانت هناك إجراءات إصلاح هيكلية في منظومة الضرائب العقارية، وتم تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2019 بمد العمل بتقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة حتى نهاية ديسمبر 2021؛ للتخفيف عن كاهل الممولين بعدم زيادة الضريبة، وبالقانون رقم 23 لسنة 2020 الذي يستهدف تشجيع الاستثمار والتنمية الصناعية من خلال إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية مثل ما تم بالنسبة لقطاع السياحة من إسقاط الضريبة العقارية عن القطاع لمدة عام ونصف.
وكان للجانب التكنولوجي نصيب في عملية تطوير منظومة الضرائب العقارية، حيث تم تنفيذ عدد من مشروعات التكنولوجيا بمصلحة الضرائب العقارية، ومن أهم هذه المشروعات ما يلي:
مشروع ميكنة الدورة المستندية للضرائب العقارية ورفع كفاءة البنية الأساسية التكنولوجية للمقار الضريبية، لتهيئة البيئة الملائمة للعمل بكفاءة والمعالجة الإلكترونية للإقرارات والبيانات بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.
مشروع الحصر المميكن للثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات الثروة العقارية وإدخال بيانات كافة الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشف الرسمي المميكن والإخطارات الضريبية المميكنة، وبرنامج لإدخال وتسجيل بيانات الأصول والخصوم.
مشروع تطوير غرف الحفظ بالمحافظات ضمن أعمال الحماية المدنية وكاميرات المراقبة والأرشفة والتوثيق المميكن تيسيرا على المواطنين وطالبي الخدمة.
وكانت الحكومة أخذت في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والظروف العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات المحددة والمؤقتة والتي تستهدف تقديم المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تضررا بهدف تخفيف العبء الضريبي عليهم، مثل تعديل منظومة الضرائب على الأجور والمرتبات مع زيادة حد الإعفاء من الضريبة واستحداث فئة ضريبية مخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخل السنوي الأقل من 30 ألف جنيه، فضلا عن تأجيل وتقسيط وإسقاط أنواع من الضرائب والغرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على قطاعات من الاقتصاد القومي لمساندة ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الآثار السلبية لجائحة كورونا على تلك القطاعات.
"برلماني": 400 مليون جنيه زيادة للتعليم والصحة في موازنة 2021/2022
