إحالة 4 مسئولين بمصلحة الضرائب المصرية و3 من وكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية إحالة 4 مسئولين بمصلحة الضرائب المصرية، و3 من وكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
قرار النيابة الإدارية شمل كلًا من: كوكب كامل نور، رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية ورضا سيد عبد الرحمن، رئيس الاستحقاقات بالإدارة العامة للجان الداخلية وخالد محمد فوزي، رئيس المكتب الفني للاستحقاقات والمعاشات بالمصلحة وسوسن عبد الرحمن إبراهيم، مدير إدارة المراجعة بالحسابات المركزية وهالة محمد عبد العزيز ومحمد مصطفى أحمد وتامر محمد إبراهيم، وكلاء الحسابات ندبًا من وزارة المالية.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 30 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين السبعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة.
كشفت التحقيقات أن المحالة الأولى حصلت على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 11 لسنة 2014، وذلك بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي أثناء رئاستها الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب، وذلك بتدوين اسمها بكافة كشوف الصرف في كافة اللجان.
وتبين أن المحال الثاني لم يتحر الدقة حال تحريره استمارات صرف حافز الأداء للمخالفة الأولى، مما ترتب عليه قيامها بصرف الحافز بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014 دون وجه حق.
وتبين من أوراق القضية أن المحالين من الثالث حتى السابع أهملوا ولم يتحروا الدقة كل فيما يخصه في مراجعة استمارات صرف حافز الأداء الخاصة للمخالفة الأولى، مما ترتب عليه صرف المذكورة للحافز المذكور بواقع 450% بدلًا 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014.
وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلب النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية وفقًا لنصوص المواد أرقام 54 و 55 و57، من قانون الخدمة المدنية.
