مجازاة وكيل وزارة بالهيئة الزراعية المصرية لارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 63 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة وكيل وزارة بالهيئة الزراعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية، أن سامح جاد الكريم أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمستلزمات الإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة "وكيل وزارة"، خلال الفترة من أول يناير 2019 حتى 31 يوليو 2019، انقطع عن العمل مدة 132 يومًا غير متصلة بدون عذر أو مبرر قانوني، مما ترتب عليه صرف كافة مستحقاته المالية خلال مدة انقطاعه عن العمل بدون وجه حق.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المحال سامح جاد الكريم أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمستلزمات الإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية بعقوبة اللوم.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الإدارة القانونية بالهيئة الزراعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة للتحقيق، فيما تضمنته مذكرة مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، بشأن عدم تواجد المهندس سامح جاد الكريم أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمستلزمات الإنتاج بالهيئة جهة عمله خلال الفترة من أول يناير 2019 حتى 31 يوليو 2019 بمدة أيام غير متصلة قدرها 132 يومًا، وانتهت تحقيقاتها إلى إحالته للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
