وكيل "حقوق الإنسان" بالنواب: الحكومة تضرب بتوصيات البرلمان في الحسابات الختامية عرض الحائط
انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموانة العام قائلا: "هناك 7 ملاحظات ثابتة والحكومة ضربت بها عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول".
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020.
كما انتقد أبو العلا عدم الالتزام بالحد الأاقصى للأجور فى بعض القطاعات، رغم توصية البرلمان من قبل عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017/2018 وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وتابع أبو العلا: “للأسف الشديد لم يتم الالتزام بذلك”، مضيفا: "مطلوب إجابة من الحكومة على ذلك، ولو هناك حاجة لعدم الالتزام بالحد الأقصى فى بعض الوظائف، على الحكومة أن تتقدم بتعديل للقانون، بدل ما تكسر القانون الحالى".
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى ما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن عدم الاستفادة من القروض والمنح فى بعض المشروعات المخصصة لها، متسائلا، لماذا لايتم توجيه هذه المنح لمشروعات أخرى؟ وقال: “عدم تنفيذ المشروعات يكبد الدولة خسائر وأعباء دين دون استفادة وهو أمر غير مقبول”.
وأضاف أبو العلا: “أيضا قطاع البحث العلمى كان دائما بيطلب زيادة فى الموازنة، وهنا عند تخصيص مبلغ له نحو مليار جنيه، لم ينفق عليه سوى 104 ملايين جنيه، متابعا، كيف يتم تخصيص مبالغ ولايتم استخدامها”.
وواصل أبو العلا، منتقدا وجود موازنتين داخل بعض الوزارات، وهو الأمر الذى يتعارض مع سياسة الشمول المالى التى تتبعها الدولة حاليا، قائلا: “رغم دمج عدد من الوزرات إلا أن مازال بها موازنتين منها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أهمية ضم تلك الموازنات لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق الشمول المالى”.
وطالب أبو العلا، بضرورة التزام الحكومة بتوصيات البرلمان، وملاحظات الجهاز المركزى وأن تقدم الحكومة تقارير متابعة ربع سنوية وتقرير متابعة بشكل سنوى.
