الحكومة للنواب: تم عمل دراسة لزيادة موازنة العلاج على نفقة الدولة
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، طلبات إحاطة بشأن عدم تثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بنظام عقد الفترات ممن تم التعاقد معهم قبل أو بعد 3/6/2016 وحتى 2020/2021، وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قطع الغيار والصيانة الشاملة للقوقعة لمرضى ضعاف السمع، وبشأن انشاء مقر للتأمين الصحي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وبشأن سوء خدمة التأمين الصحي بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وبشأن سوء الخدمة المقدمة من التأمين الصحي بالمحمودية بمحافظة البحيرة، وبشأن تدني مستوى الخدمة المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي بمحافظة سوهاج في جميع العيادات وعدم انتظام اللجان التخصصية في مواعيدها.
كما تناول الاجتماع مناقشة منظومة العلاج على نفقة الدولة بين الواقع والمأمول لتقديم خدمة علاجية وطنية مناسبة للمواطن المصري، ومناقشة مبادرة قوائم الانتظار وما تم إنجازه منها وما هو الموقف الحالي.
ورد ممثلو الحكومة، على طلبات الإحاطة، وبشأن عدم تثبيت المتعافدين تم التعاقد معهم بنظام الأجر نظير العمل لسد العجز الشديد بالوحدات نظرة لصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بحظر التعاقد بنظام المكافأة الشاملة، بأنه لا يجوز التعاقد بنظام المكافأة الشاملة طبقة لما تضمنته المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .
وبشأن مرضى ضعف السمع، أوضح ممثل الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه شهدت خدمة زرع القوقعة التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي تطور كبيرة منذ بدايه تقديمها، وتم تنبي مقترح متكامل لتطوير التأهيل التخاطبی لحالات زرع القوقعة والذي يعتمد علي تجهيز مراكز التأهيل، ففي عام 2005 ثم اعتماد تحديث الجهاز الخارجي، وعام 2020 تمت الموافقة على استحداث خدمات جديدة متعددة لأول مرة، وإعادة الزرع للمرة الثانية حرصا على مصلحة الأطفال في حالة استفادتهم من إعادة الزرع، بالإضافة إلي التعاون مع التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم لتسهيل دخول زارعي القوقعة للمدارس بنظام الدمج عام 2020.
فيما أكد ممثل الحكومة أنه تم عمل دراسة لزيادة موازنة منظومة العلاج على نفقة الدولة بزيادة أكواد جديدة لعدد تخصصات منها الجراحة، وأنه يتم التسعير في هيئة الشراء الموحد وإضافة نسب جديدة، ومازالت الأسعار تحت الدراسة لضمان حصول المريض على علاجه کامل.
وأوضح أنه جاري استصدار لائحة موحدة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية للتسعير العادل لمحاسبة الخدمة الطبية، وجاري إضافة بعض الخدمات والتخصصات خاصة مع تداعيات أزمة فيروس كورنا (خدمة مناظرة المريض عن بعد فيديو كونفرانس، وكذلك مناظرة اللجان من خلال حسابات خاصة باسم المستخدم وكلمة مرور).
من جانبها، أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة تفعيل القومسيون الطبي العام للتخفيف على المواطنين عبء فحص اللجان الطبية
وتعنتها، وضرورة ضم الأورام إلى الأكواد التي تم تحديثها، وإتاحة فرصة ثالثة للمحرومين من معاش تكافل وكرامة، وتخصيص قرارات العلاج على نفقة الدولة لتشمل كافة مراحل العلاج وخاصة الأورام وضرورة إعادة النظر في نسبة العجز والعاهات التي تستحق معاش تكافل وكرامة.
كما أوصت اللجنة بضرورة التعاقد مع بعض المستشفيات في حدود إمكانياتها لتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى، واستبدال تقرير اللجنة الثلاثية وطول الإجراءات بتقرير من مستشفى موثوق بها على سبيل المثال مستشفى القصر العيني.
