أزمة الوحدات الصناعية تتفاقم..مستثمرون لم ترفق وحداتهم من 4 سنوات وأخرون يواجهون مافيا الأراضي
في الوقت الذي شهدت عملية طرح وحدات صناعية جديدة في 7 محافظات أزمة كبيرة بسبب عدم استكمال طلبات الحصول على إجمالي الوحدات المطروحة والبالغة 1657 وحدة وحصلت هيئة التنمية الصناعية على 1500 طلب تقريبا، تصاعدت أزمة المستثمرين الحاصلين على وحدات صناعية التى لم يتم تسلمها حتى الآن في عدد من المدن الصناعية، في حين يقوم عدد من مافيا تجار الأراضي بترفيقها وتقسيمها وبيعها بقيم مبالغ فيها لعدد من المستثمرين غير القادرين على تلبية شروط هيئة التنمية الصناعية في الحصول على وحدة صناعية لكنهم يرغبون في تنفيذ مشروعهم الصغير.
ويعاني الحاصلون على وحدات غير مرفقة من تراكم الفوائد بسبب أزمة كورونا مع عدم وجود تشغيل للمصانع على الرغم من أن هذه الوحدات يتم حجزها من هيئة التنمية الصناعية مرفقة بالمياه والكهرباء والطرق، ويتحمل المصنع تكاليف إنشاء مصنعة فقط.
قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، وعضو المكتب التنفيذى لمستثمري مدينة بدر، إن هناك العديد من العقبات التى تواجه النشاط الصناعي يجب على المسئولين النظر إليها وحلها لسرعة تحقيق التنمية الصناعية والنهوض بالاقتصاد المصري.
وأضاف، في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن المنطقة الصناعية بمدينة بدر في منطقة الـ800 فدان تعاني من عدم وجود مرافق للمصانع التى تم تسليمها للمصنعين منذ 4 سنوات تقريبا والمتمثلة في المياة والكهرباء، وذلك على الرغم من استمرار المصنعين في دفع أقساط وفوائد الوحدات الصناعية، وبات أصحاب هذه الوحدات الصناعية غير قادرين على سداد باقي الأقساط خاصة أنهم لم يبدأوا العمل.
وأضاف أن عدد الوحدات الصناعية التى تعاني من نقص المرافق بلغت نحو 200 مصنع، أنهت جميعها مهلة الـ3 سنوات المسموح فيها بإنشاء المصنع.
وأشار إلى أن هناك أزمة أخرى متمثلة في تراكم الفوائد بسبب أزمة كورونا مع عدم وجود تشغيل للمصانع على الرغم من أن هذه الوحدات يتم حجزها من هيئة التنمية الصناعية مرفقة بالمياه والكهرباء والطرق، ويتحمل المصنع تكاليف إنشاء مصنعة فقط.
واستطرد: "بعض المصانع أرادت تقليل الخسائر وقامت بشراء مولدات كهرباء لتشغيل مصنعها إلا أن ذلك يمثل خطورة كبيرة على باقي المصانع"، لافتا إلى أن هناك وعودا باستكمال المرافق، لكن هذا لم يحدث منذ عام.
وأشار إلى أن الأراضي كانت مطروحة مع منح فترة سماح للمصنع بنحو عامين وبعدها يتم البدأ في سداد الأقساط، لكن للأسف الحكومة فرضت فوائد على العامين المقررين فترة سماح، وكان الأفضل سداد الأقساط من البداية.
من جهته يقول محسن جلال إنه تقدم للحصول على قطعة أرض لتنفيذ مشروع لتصنيع جهاز طبي يستخدم للحصول على عينات الجلد من المريض، علما بأنه غير موجود في مصر وتكلفته مرتفعة، ويحتاج إلى نحو 600 متر فقط من الأرض لإنشاء المصنع ومستعد لسداد المبلغ كاش إلا أن هناك مبالغة في الطلبات الموجودة لا سيما أن المشروع يتم تنفيذه لأول مرة.
وأضاف لـ"القاهرة 24": "تقدمت في شهر يونيه الماضي للحصول على قطعة الأرض لكن الشروط مبالغ فيها لا سيما أنه يحتاج لسجل تجاري وبطاقة ضريبية وميزانيات لآخر 3 سنوات وهذا غير متوفر، وتواصلت شخصيا مع رئيس التنمية الصناعية وقال لي: "انظر كراسة الشروط"، وأوضح أنه على استعداد لشراء الأرض كاش ودون تقسيط وكتابة تعهد بالبناء والتشغيل خلال 6 أشهر.
وتابع: "اتجهت لشراء أرض من مافيا الأراضي الصناعية لإتمام المشروع إلا أن قيمة الأرض التى تساوي 150 ألف جنيه تم عرضها بنحو 800 ألف جنيه بزيادة أكثر من 600 ألف جنيه دون وجود رقيب على تجار هذه الأراضي التى حصلوا عليها بالأساس من هيئة التنمية الصناعية بمبالغ زهيدة".
وأضاف أن هذا موجود في مناطق صناعية في مدن السادات، أبو رواش، بياض العرب، بدر، العاشر من رمضان، فهناك مافيا كبيرة من تجار الأراضي، حيث يقومون بشراء أراضٍ بأوراق سليمة ثم بعد ذلك يقومون ببيعها من الباطن بأسعار مرتفعة والبعض يقوم بتصوير الأراضي وتقسيمها وبيعها.
وأضاف "في مدينة بدر أحد تجار الأراضي طلب مليون و300 ألف جنيه في قيمة أرض بنحو 240 آلاف جنيه، وهناك أشخاص تقوم بالنصب والاستغلال في استخراج الأوراق الرسمية من البطاقة الضريبية والسجلات التجارية".
وقال أحمد محمد صاحب مشروع صناعي صغير في محافظة المنيا: "عانينا من مرافق وضرائب وحملات مداهمة لدرجة أن مجلس القروي هاجمت البيوت وقبضوا على أهالينا، فلا نستطيع الحصول على أراضٍ صناعية لإنشاء مشروعاتنا الصغيرة في محافظات الصعيد"، مؤكدا أن الأراضي الصناعية المطروحة يحصل عليها رجال أعمال ليسوا من الصعيد وبمبالغ كبيرة.
وأضاف أن هناك رجال أعمال يحصلون على مساحات تقدر بنحو 4000 متر في حين أن المساحات المعروضة 700 متر ولا نستطيع الحصول عليها بسبب الشروط المجحفة، لافتا إلى أن صغار المصنعين يتزاحمون على مداخل وبوابات هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية بالمنيا؛ أملا في الحصول على قطعة أراضٍ.
وأوضح أن اشتراطات الوحدات الصناعية في المنيا كبيرة جدا، فلا أحد يمتلك 2 مليون 3 ملايين في حين يقال إن هناك تسهيلات كبيرة ولكن هذه التسهيلات غير موجودة إلا في ثمن كراسات الشروط فقط، قائلا: "بقالي 5 سنين بسعى للحصول على الأرض ولا أستطيع، كما أن أسعار الوحدات مرتفعة جدا وإيجار 9 آلاف جنيه"، مؤكدا أن أراضي الصعيد تباع لرجال الأعمال من القاهرة، وهيئة الاستثمار أرهقتنا ولا تلبي طلباتنا.
تابع: "ليس لنا صوت وأصحاب الصناعات الصغيرة مؤهلهم الدراسي معاهد ودبلومات ولا يمكن أن يحصلوا على حقوقهم لأنهم مهمشون ولا يتم سماعهم خاصة أن أسعار الوحدات مرتفعة جدا ولا توجد أراضٍ مجانية، كما أنها غير مرفقة ويتم بيعها من الباطن فهناك عدد كبير من المصانع والأراضي الصناعية معروضة للبيع، ونطالب الرئيس بتسهيل الإجراءات ومنحنا أولولية في محافظاتنا لكي ننشئ مشروعا نساعد به أطفالنا على المعيشة".
