شكوى من صناع الأثاث لوزير الإنتاج الحربي: الصناعة تتعرض للخطر وإهدار المال العام في دمياط (مستندات)

تقدمت شعبة العمال وصناع الأثاث بالنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ببلاغ إلى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن وقائع محاولة تدمير صناعة الأثاث في دمياط، بأموال تصل إلى 17 مليون جنيه، بل تعدى الأمر إلى الاستيلاء على المال العام، في تحصيل رسوم من المفترض أنها مال عام ستحصل عليه وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت الشعبة، في البلاغ، أن الدولة تتجه نحو تشجيع الصناعة المحلية لا سيما الصناعات التي حققت نجاحا ملحوظا في الصناعة المصرية، ورغبة الدولة بكافة مؤسساتها، للعمل على توفير فرص عمل للشباب، وتأتي أيادٍ خفية تحاول هدم مجهودات الدولة والشعب، نحو تحقيق التنمية، ومن خلال حرصنا على المال العام وحفاظا على الصناعة الوطنية؛ رصدنا تلك المخالفات الخطيرة في هذا الملف الشائك.

تأجيل محاكمة مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي في اتهامه بالنصب

ونوهت في بلاغها إلى أن النقابة المستقلة لصناع الأثاث الذي كان لها كيان قانوني أتمت التعاقد مع إحدى مؤسسات الدولة، وهي الهيئة العامة للإنتاج الحربي، على توريد أثاث لتلك الجهة، من خلال بعض الصناع، وبالفعل تم توريد الأثاث من الصناع إلى تلك النقابة، وبعدها تم إيقاف نشاط تلك النقابة المستقلة، وعمل كيان قانوني جديد عن ذات النقابة المستقلة لصناع الأثاث، من أجل التهرب من سداد مديونية التجار، وكأنه سبيل لتغيير الاسم، من أجل الاستيلاء على أموال الصناع.

وأضافت، خلال البلاغ، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ وإنما امتد إلى أن تلك النقابة استحوذت على بعض اختصاصات وزارة القوى العاملة، من خلال تحصيل أموال من صغار الصناع؛ لختم بطاقات الرقم القومي، نظير مبالغ تتحصل عليها بدلا من الدولة، تدخل جيوب القائمين على هذا الكيان الجديد، رغم صدور أحكام نهائية، ضد هولاء القائمين على تلك النقابة، وأن هناك رغبة من مسئولين حكوميين يحاولون إضفاء المشروعية على هذا الكيان غير القانوني، مثل خطاب رئيس الإدارة المركزية الصادر برقم 1581 بتاريخ 1/9/2020 لمدير الإدارة العامة لرئاسة الأحوال المدنية، لاعتماد ختم النقابة المستقلة في بطاقات الرقم القومي الذي هو محاولة لتقنين وضع الكيان الجديد، علما بأن هذا يخالف قانون النقابات المهنية، الذي يحظر إقامة نقابتين لذات الغرض في محافظة واحدة.

وأشارت الشعبة، في البلاغ، إلى أن “تلك النقابة خرجت من جلدها القديم، وتعاقدت مع الصناع، وكونت كيانا غير قانوني، بغرض الاستيلاء علي المال الخاص، ومحاولة تدمير صناعة الأثاث في دمياط، بأموال تصل إلى 17 مليون جنيه، تعدت ذلك الأمر إلى الاستيلاء على المال العام، في تحصيل رسوم، من المفترض أنها مال عام ستحصل عليه وزارة التضامن الاجتماعي، وحين تتم مطالبة النقابة المستقلة بدفع الالتزمات المتعاقد عليها، بعد توريد الأثاث لهم؛ يتم التحجج بأن تلك النقابة التي تعاقدت معهم، انتهت، وأنها الآن نقابة جديدة، وهذا مخالف للواقع، فهو مجرد تغيير في الاسم فقط”.

وطالبت، في البلاغ، مسئولي الدولة، ببحث هذا الملف الخطير؛ حرصا على المال العام، وحماية لصناعة الأثاث بدمياط، التي تعد إحدى قلاع الصناعة في مصر.

وطالبت شعبة العمال وصناع الأثاث بالنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، في بلاغها إلى وزير الدولة للإنتاج الحربي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتحقيق فيما ورد بالبلاغ.

تأجيل محاكمة المتهمين بـ”التخابر مع ليبيا” لـ22 نوفمبر