في أول لقاء له.. تفاصيل اجتماع رئيس “التنمية الصناعية” مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية

أعلن اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في أول لقاء بعد توليه رئاسة الهيئة، طرح 6 مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 16 مجمع لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بداية مارس القادم.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال:«التنمية الصناعية..رؤية جديدة لزيادة الاستثمار الصناعي».ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

رئيس مصلحة الضرائب: نتواصل مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني لنشر الوعي

وأوضح الزلاط، أنه سيتم طرح مجمعين بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلي مجمعات اخري في محافظة بني سويف والمنيا بمساحات 140م، و432م، 611م، و790م، ومساحات مختلفة بنظام التملك أو الإيجار مع إمكانية الحصول علي أكثر من وحدة حسب حجم النشاط مع توفير تمويلات بنكية بغرض التملك أو شراء الآلات والمعدات.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاهز لتمويل شراء المعدات والآلات، بجانب 8 بنوك تمول شراء الوحدات الصناعية بفائدة 5% علي 10 سنوات، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لتشجيع الاستثمار الصناعي ومنح تيسيرات للشباب والمستثمرين الجادين.

“الإسكان”: إعفاء من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة بالمدن الجديدة

ولفت إلى أن الهيئة طرحت مؤخراً 7 مجمعات صناعية على المستثمرين بمحافظات الاسكندرية والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، مضيفاً من بينهم 5 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد سيتم افتتاحهم خلال الافتتاحات الرئاسية قريباً.

وقال إن الهيئة بصدد توقيع عقود ترفيق أراضي لنحو 4 مناطق صناعية جديدة في محافظة سوهاج وقنا خلال نوفمبر الجاري، من بينهم منطقة صناعية نموذجية من حيث المرافق والخدمات والإدارة.

وأوضح، أن تشكيل مجالس إدارات 6 مناطق صناعية، نصفهم من المستثمرين ورجال الأعمال والهيئة لضمان حل مشاكل الاستثمار الصناعي، مضيفاً كما من المستهدف أن تصبح مجالس الإدارات مستقلة بالإضافة إلي فتح الباب أمام القطاع الخاص سواء في مجالات التطوير أو الإدارة.

تعيين أنور فوزي رئيسًا لمصلحة الضرائب العقارية

وعن طرح اراضي جديدة، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة طرحت خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى والثانية والثالثة فيما تم إتاحة أراضي المرحلة الأولى فقط وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية.

واضاف، أن الهيئة بصدد الانتهاء من حصر جميع مساحات الأراضي المتاحة في جميع المحافظات حيث تم الي الآن مخاطبة اغلب المحافظين لتحديث قاعدة بيانات الأراضي وتحديد القطع المناسبة للصناعات الكبيرة وصغار المستثمرين تمهيداً لطرحها على بوابة استثمر في مصر.

وكشف رئيس الهيئة، عن أعداد دراسة وخطة استراتيجية للتنمية الصناعية وتعميق الصناعة لعمل صناعة حقيقية في مصر خلال 5 سنوات ، مضيفا أن الهيئة بدأت في تطوير العنصر البشري في مختلف الإدارات بالتدريب على العمل والاجراءات وإعادة هيكلة لمختلف الإدارات كمرحلة أولى في خطة الهيئة.

واضاف، أنه جاري العمل في تطوير “اوتوميشن سيستم” للربط الالكتروني لخدمات السجل الصناعي، وحجز الأراضي وربط أفرع الهيئة إلكترونيا فيما يستكمل حاليا العمل بالتراخيص واعتماد الاكواد والانتهاء من الاوتوميشن بنهاية العام الجاري، مشيرا أن هذا النظام الالكتروني سيقضي على الفساد والروتين وسماسرة التراخيص والسجل الصناعي حيث تتم إنهاء جميع الإجراءات والخدمات إلكترونيا.

وتابع، أن الهيئة بدء المرحلة الثانية من خطة التنمية الصناعية والتي تستهدف إعادة إحياء المرافق في المدن الصناعية واستدامة تطويرها ومراقبتها بشكل دائم وعمل قاعدة بيانات، ثما يأتي تنفيذ مرحلة تعميق الصناعة، داعيا الجمعية المصرية اللبنانية للمشاركة في صياغة خطة الهيئة للتنمية الصناعية.

وقال إن الهيئة بصدد الانتهاء من حزمة من التيسيرات للضوابط والإجراءات والأوراق المطلوبة لإصدار رخص التشغيل والسجل الصناعي بوضع توقيتات محددة لكل مرحلة واختصار الإجراءات والمستندات ووفقاً لقانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 بما بهدف إلي القضاء على الروتين وظاهرة سماسرة الإجراءات.

من جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان حل المعوقات التى تواجه المستثمريين الصناعيين تمثل البداية الحقيقية لنرى جيلاً جديدا من الصناعيين يوفر السلع ويوفر فرص العمل، مضيفاً أن الحوافز والتيسيرات يحقق مصالح مشتركة للدولة وللمستثمر وللمجتمع بطبيعة.

وقال «حدرج»، نتطلع كمجتمع اعمال مصري لبناني لأن تكون الفترة المقبلة مرحلة اهتمام لعودة الصناعة الى دورها الطبيعى، والي حلول سريعة وفعالة للحصول على الاراضى الصناعية والرخص الصناعية كذلك الاهتمام بعملية التعليم الفنى والتعليم بصفة عامة لتأهيل الشباب الي عمالة مدربة وقادرة على تنفيذ خطط التنمية الصناعية.

وطالب بتغير نظرة التخطيط للتنمية الصناعية لأماكن إقامة المجمعات الصناعية بالقرب من السكان لعمل تنمية شاملة في بعض الصناعات غير المؤثرة على البيئة مثل الملابس والتي تحتاج عمالة كثيفة.

من جانبه رحب محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية في تنفيذ خطتها واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعميق الصناعة المحلية، مقترحاً عقد ورشة عمل للوقوف مع الهيئة على حلولاً للتحديات والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي.

وقال الحوت، إن الصناعة تعد الخيار الاستراتيجي لأي دولة، ولضمان استدامة وإستمرار هذا الخيار فلابد من معالجة عدد من القضايا والمعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، ومن أهمها، تطوير الاراضي الصناعية؛ وايجاد آلية مرنة لتخصيص الاراضي وتشجيع الاستثمار الصناعي المشغل الأكبر لفرص العمل.

واضاف، اتمني أن نطبق مبدأ «الصناعة المصرية أولاً».. وأن تكون الصناعة هي خيارنا الأول خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال عمل مرجعية موحدة لكل الجهات المرتبطة بالقطاع الصناعي من حكومة وقطاع أعمال ومشروعات خاصة، مطالباً بالإسراع في ميكنة وتوحيد الإجراءات، والغاء الضريبية العقارية علي المصانع وضريبية الأصول الرأسمالية علي الآلات والمعدات بجانب توفير الأراضي وتشجيع إقامة الصناعات المغذية للصناعات الكبري.

من جانبه طالب عمرو فتوح عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بقصر طرح الأراضي الصناعية لعدد معين في الصناعات ذات أولوية لخطط الدولة في تقليل الاستيراد وتعميق الصناعة من خلال وضع قائمة صناعية بالمنتجات الأجنبية التي لا تصنع في مصر من واقع هيكل الواردات بجانب تشجيع الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالبت عبير عصام، عضو جمعية المستثمرين بالسادس من اكتوبر، بإعطاء حوافز وتيسيرات اكبر للاستثمار في محافظات الصعيد، واعطاء الاولوية للمطور الصناعي الصغير لمساحات الوحدات 100متر بجانب تطوير العنصر البشري في كافة الجهات التي تتعامل مع المستثمرين.

من جانبه شدد جمال الليثي، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علي منح الصناعات الدوائية خصوصية في التيسيرات والتعامل مع إصدار التراخيص والسجل الصناعي وتوفير قطع اراضي لاستخدامها في المكاتب الإدارية.