محامى بالوراق يحضر للطعن على قرار “الوزراء” بنزع ملكية 30 متراً بمحيط الجزيرة
علق عماد الدين محمد، المحامي بالنقض، وأحد أهالي جزيرة الوراق، على القرار الصادر من مجلس الوزراء صباح اليوم بنزع الأراضي الكائنة في نطاق مسافة ٣٠ مترًا بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، بأن القرار يمثل ضررًا بالغًا على الأهالي، حيث أن المنطقة الواقعة في نطاق القرار كتلة سكنية يقطنها عدد كبير من أهالي الجزيرة.
وأضاف عماد الدين، أنه سيتخذ إجراء قانوني تجاه هذا القرار على غرار الطعن الذي كان قد تقدم به هو وآخرون في وقت سابق لوقف القرار رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص لإنشاء مجتمع عمراني جديد بالجزيرة والذي تأجل نظره لشهر ديسمبر المقبل.
ولفت المحامي بالنقض إلى أنه سيتحرك بشكل قانوني تجاه هذه الخطوة باعتباره صاحب مصلحة.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٨؛ يتضمن نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة ١٠٠ مترًا على جانبي محور روض الفرج اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة ٣٠ مترًا بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، واعتبار هذا القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم من أعمال المنفعة العامة.
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 47 تابع (ج)، الصادر فى 22 نوفمبر 2018، قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2018، باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش.
