تشكيل لجنة من الجمارك وغرفة الجلود لتعديل الأسعار الاسترشادية للفوندي والأحذية

كشفت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية تشكيل لجنة فنية برئاسة السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وتضم في عضويتها أعضاء من مجلس إدارة الغرفة لإعادة النظر في الأسعار الاسترشادية الخاصة بالفوندي والأحذية تامة الصنع وتعديلها، لإنقاذ الصناعة المحلية وزيادة الحصيلة الجمركية للدولة.

وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، إن الغرفة عقدت اجتماعا مع رئيس مصلحة الجمارك وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة لحسم الأسعار الاسترشادية الجديدة، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة خلال أيام للوصول لسعر عادل وتطبيقه بحد أقصى الشهر المقبل.

وأضاف السمالوطي، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الغرفة تعمل على الأسعار الاسترشادية منذ عام 2013، حيث كان الفوندي يدخل مصر بفواتير متدنية بقيمة 30 سنتا ما أدى الى إغراق السوق بالمنتجات المستوردة وتسبب في تحقيق خسائر كبيرة للمصانع العاملة بالقطاع، ووصلت حاليا إلى 1.45 دولار للأحذية الرجالي و1.25 دولار للأحذية الحريمي وهناك شرائح أقل تصل إلى 70 و80 سنتا، وهو السعر الذي يلجأ إليه المهربون لتهريب منتجاتهم للسوق المصري.

وأشار إلى أن الغرفة حددت أسعار استرشادية بواقع 3 دولارات للفوندي الحريمي، و3.5 دولار للفوندي الرجالي، ورفع سعر الحذاء تام الصنع من 5 إلى 7 دولارات، وسيتم دراسة هذه الأسعار من خلال اللجنة وهل هي واقعية أم مرتفعة أم متدنية عن الأسعار التي يتم العمل بها حاليا.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أنه عرض المقترح على وزيرة الصناعة نيفين جامع التي أبدت اهتماما كبيرا بضرورة دعم ومساندة صناعة الجلود المصرية، وذلك لحرصها على أن الصناعة هي قاطرة التنمية وأنها الهدف الأول للوزارة في الوقت الراهن.

وقال طارق بلال، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، إن الغرفة جهزت جميع المستندات التي تدعم موقفها لزيادة الأسعار الاسترشادية وكذلك عروض أسعار بالفوندي الذي يتم استيراده من الصين بـ3 و3.5 دولار، وكذلك عروض أسعار لأحذية تامة الصنع تدخل مصر بقيمة 8 دولارات، في حين طالبت الغرفة بزيادة السعر الاسترشادي لها إلى 7 دولارات فقط.

وطالب بلال بضرورة تطبيق الاسعار الاسترشادية في جميع المنافذ الجمركية، مؤكدا أن هناك بعض المنافذ لا تطبق هذه الأسعار.

جولدمان ساكس ينقل أصوله إلى الاتحاد الأوروبي بعد الـ”بريكست”

وأشار الى أنه سيتم التقدم بمذكرة لوزير المالية تتضمن إحصائية بالحصيلة الجمركية المهدرة من تهريب الفوندي والأحذية المستوردة وتطبيق الأسعار الاسترشادية القديمة، مؤكدا أن الحصيلة الضائعة في آخر 3 سنوات فقط تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه مقابل فرق حصيلة الجمارك بين الحساب على 70 سنتا للفوندي و1.45 سنت.

وكشف أن الحصيلة المهدرة على الدولة من دخول الأحذية تامة الصنع بأسعار مخفضة تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه خلال 5 سنوات.

وأضاف نائب رئيس غرفة صناعة الجلود أنه في 2015 دخل مصر 48 مليون حذاء مهرب، وارتفع إلى 53 مليون حذاء في عام 2016، ثم 47 مليون حذاء في 2017، و46 مليون في 2018، وأخيرا 51 مليون حذاء مهرب في 2019، مشيرا إلى أن هذه المنتجات كان من المفترض دفع 60% جمارك و14% ضريبة قيمة مضافة لها وبالتالي ضاع على الدولة 14 مليار جنيه، بسبب عدم تحصيل هذه الرسوم.

وأكد بلال أن التهريب دمر صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، حيث أدت إلى انخفاض عدد المنشآت الصناعية من 25 ألف منشأة إلى 17600 منشأة.

وأوضح أن الاجتماع الأخير مع رئيس مصلحة الجمارك تم خلاله تأكيد ضرورة المتابعة اللاحقة على المحال التجارية وضبط أي منتجات مستوردة لا تمتلك فواتير أو مستندات.