هل يتم إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد؟.. الحكومة تُجيب
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.
بدورها، نفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكل الامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.
بيان لوزيري العدل والتضامن الاجتماعي بشأن التأمينات والمعاشات
وأشارت إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حدد عدة شروط لاستحقاق “المعاش المبكر”، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون التي تنص على أنه “يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش”، فضلا عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.
وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
