المستشار محمود إسماعيل: مجلس الشيوخ له حقوق تشريعية بتقديم مشروعات بقوانين.. والدور الرقابي سيكون حاضرا بقوة
قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن اختصاصات المجلس واضحة بشأن دوره التشريعي والرقابي، مؤكدا أن الدستور أعطى الحق لمجلس الشيوخ لاقتراح مشروعات بقوانين.
وجاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن الدستور نص في مادته 248 بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، موضحا أنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحاحات مشروع قانون لدعم هذه الملفات.
رئيس مجلس الشيوخ: “جايين عشان نشتغل مش للوجاهة”
ولفت أمين عام مجلس الشيوخ إلى أن الاقتراح بقانون سيتم من مجلس الشيوخ وإحالته لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب بعد دراسته لاتخاذ ما يراه بشأنه وفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها، مثلما يحدث من مقترحات بقوانين من النواب أو الحكومة.
وبشأن الدور الرقابي قال الأمين العام لمجلس الشيوخ: “سيكون حاضرا بقوة في المجلس”.
وكان المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قد أكد أن لجنة اللائحة انتهت من مناقشة المواد بشكل كامل، بنهاية رابع اجتماعتها اليوم الثلاثاء، ولكنها أرجأت 11 مادة ذات صلة بالاختصاصات والشعبة البرلمانية لمناقشتها مرة أخرى وفق لجنة مصغرة من داخل لجنة اللائحة لضبط صياغتها، مؤكدا أن المواد المرجأة سيتم مناقشتها وضبطها من اللجنة المصغرة لعرضها على اجتماع لاحق للجنة اللائحة يوم 17 نوفمبر، وأن المناقشات تتم وفق دراسات دقيقة ومستفيضة من جميع الأعضاء.
