البستاني: زيادة أعضاء “مطوري القاهرة الجديدة” في انتخابات الجمعية العمومية لمواكبة متطلبات الاتحاد

عقدت جمعية مطورى القاهرة الجديد، جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارتها بحضور الأعضاء ورؤساء اللجان المتخصصة، وأسفرت الانتخابات عن فوز المهندس محمد البستانى، مؤسس الجمعية ورئيس شركة البستانى للتنمية العقارية، بمقعد رئيس مجلس الإدارة للمرة الثانية على التوالى.

وفاز محمد سلامة غباشى، رئيس شركة سكوب العقارية بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمود طاهر، رئيس شركة الأهرام العقارية بمقعد أمين الصندوق.

وقال المهندس محمد البستانى، مؤسس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهدف من إجراء انتخابات اتحاد جمعية مطورى القاهرة الجديدة زيادة عدد الأعضاء لمواكبة متطلبات الاتحاد والعمل على خدمة المطورين العقاريين وحل المشاكل التى تقابلهم.

طارق شكري: وضعُ قوانين تنظم القطاع العقاري وتضمن استقراره أبرزُ أولوياتنا

وأشار إلى أن تأسيس جمعية مطرى القاهرة الجديدة كان هدفه تشكيل تحالف كبير يضخ استثمارات ضخمة فى السوق العقارى، وحل مشاكل المطورين المتمثلة فى مهلة تنفيذ المشروعات والتسليمات وبعض المشاكل الفنية بالمدينة، خاصة أن القاهرة الجديدة من أهم المدن التى تحظى بإقبال كبير من قبل العملاء.

وأضاف أن هناك اتفاقًا كاملًا بين أعضاء الجمعية على ضرورة تغيير شكل المشروعات العمرانية شرق القاهرة، وتنفيذ مشروعات عالمية على أرض مصرية، ومنافسة الشركات العالمية الكبرى.

وكشف أنه سيتم التنسيق بين الجمعية وغرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، خصوصا أن الجمعية حصدت أكثر من ربع مقاعد شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية مؤكدا أن الجمعية وضعت شروطا لانضمام الشركات إليها، أهمها أن تكون متخصصة فى التطوير العقارى بالقاهرة الجديدة، وأن يكون لها سابقة أعمال وتحظى بسمعة طيبة بالسوق.

وأشاد البستانى بدور الدولة في تدشين المشروعات القومية التي ساهمت من التخفيف من حدة أزمة وباء كورونا على القطاع العقارى والعاملين به، مشددا علي وقوف جميع المطورين العقاريين وقطاع المقاولات المصرى خلف القيادة السياسية والحكومة فى حربها ضد العشوائيات التى تشوه الوجه الحضارى لمصر.

وطالب البستانى بوضع آلية سريعة للتعامل مع تراخيص البناء الصادرة للسماح باستئناف عمل الشركات الجادة والمستثمرين العقاريين الملتزمين بالتراخيص والتصميمات الهندسية فى المشروعات الجارى تنفيذها للحفاظ علي الكيانات الاقتصادية والمستثمرين فى القطاع العقاري وتنشيط حركة السوق خاصة فى ظل تبعات أزمة كورونا على القطاع وعمليات البيع.

الحكومة: “حريصون على دعم قطاعي التطوير العقاري والمقاولات في ظل أزمة كورونا”