طعن بـ”الإدارية العليا” يطالب باستبعاد صبورة السيد من سباق انتخابات النواب بسبب أحكام جنائية
تقدم محمد حامد سالم المحامي، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد صبورة محمد السيد صالح المرشحة لانتخابات مجلس النواب بالقائمة الوطنية عن الدائرة الثانية لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وآخرين بصفاتهم.
وطالب مقدم الطعن في دعواها المقيدة برقم 4087 لسنة 67 ق قضاء إداري، بتحديد أقرب وأسرع جلسة لنظر الدعوى والحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استبعاد المطعون ضدها السادسة من انتخابات مجلس النواب مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشطب إسم المطعون ضدها السادسة من القائمة النهائية للترشح لانتخابات مجلس النواب طبقا لنص المادة 52 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
كما طالب الطعن بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك لافتقادها حسن السير والسمعة، وإخفاء تلك البيانات والقضايا بنموذج الترشح والإقرارات المرفقة بها الواردة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 54 لسنة 2020 وصحيفة الحالة الجنائية، لصدور أحكام قضائية ضدها منها.