هل يتم مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح؟.. التنمية المحلية تجيب
علقت وزارة التنمية المحلية، على ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وفي هذا السياق، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الوزارة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مُوضحةً أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مُصادرة العقارات المخالفة.
وفي السياق ذاته، فإن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.
معلومات لا تعرفها عن الطريق الدائري.. أبرزها “تمر عليه 200 ألف سيارة في الساعة يوميًا”
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة mld.gov.eg.
