استعباد الشعب واستبداد الأمير.. “العامة للاستعلامات” تقدم دراسة متخصصة في الدستور القطري (وثيقة)

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات دراسة متخصصة حول الدستور القطري، وجاءت الدراسة تحت عنوان “الدستور القطري: استعباد الشعب واستبداد الأمير”.

ناقشت الدراسة وثيقة “الدستور الدائم لقطر”، وقد أوضحت أنها خالية من الحد الأدنى للضمانات المتعلقة بحقوق وحريات أفراد الشعب، وحافلة في الوقت نفسه، بكل ما يكرس السلطات المطلقة “للأمير”، وبما يكبل ويقيد ويهدر الحقوق الأساسية للمواطنين، وكل ما ما ورد به عن “مؤسسات” هي كيانات شكلية سرعان ما نزع الدستور نفسه صلاحياتها ومنحها للأمير سواء من خلال “تعيين” أعضائها أو التحكم في قراراتها.

ثقافة البرلمان توصي بإعادة النظر في موازنتي الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات

تعرضت دراسة الوثيقة الصادرة عن الهيئة العامة للستعلامات إلى عرض الحقوق لكل من الشعب والأمير، فيما أنها لم تفصل بين السلطات بشكل يجعل الحكم استبداديا في قطر للسلطة، كما أعطى سلطات مطلقة للأمير تتأتى في إبرام الاتفاقيات وفرض الأحكام العرفية وإعلان حالة الحرب ومنحته سلطة مطلقة في تعيين الوزراء وتعيين ثلث مجلس الشورى أو حله.

أما عن مهام مجلس الشورى في قطر، فقد أضافت الوثيقة أن المجلس بدون صلاحيات، أما عن السلطة القضائية فإن الوثيقة بينت أن مواد الدستور تُحرم عزل القضاة من مناصبهم إلا في حالات يُنظمها القانوني، ولم تحدد المادة الإستثناء الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تفصيلي، ولم يربط الدستور العزل بالمساءلة التأديبية، مما يجعل هذه المادة فضفاضة وتحتمل التأويل.

وقد نصت المادة 145 من الدستور على أن ” الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها”.