توفير قاعدة بيانات والحد من حالات التلاعب.. أبرز إيحابيات قرار استخراج رقم قومي للعقارات
اتفق عدد من الخبراء والمطورين العقاريين على أن قرار استخراج رقم قومي للعقارات خطوة إيجابية وهامة ولها العديد من الإيجابيات أبرزها توفير قاعدة بيانات معلنة للعقارات وحصرها، وتسهيل إجراءات تداول العقار بالإضافة إلي تحديد ملكيات العقار والحد من التلاعب بها.
وأكد الخبراء علي أن تسجيل العقارات في الشهر العقاري سيكون بمثابة بطاقة تعريفية للعقار للاستدلال منه علي تاريخ العقار ومساحته فضلا عن معرفة نوع نشاطة.
ورصد موقع “القاهرة 24” أراء الخبراء والمطورين حول أبرز إيجابيات قرار تسجيل العقارات في الشهر العقاري واستخراج رقم قومي لها .
ننشر نص قرار محافظ كفر الشيخ بشأن تنظيم استئناف أعمال البناء (مستند)
وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن قرار إصدار رقم قومي للعقارات قرار مفيد جدا لكل من المواطن والحكومة.
وأوضح أن وجود رقم قومي للعقار يسهل علي المواطن إجراءات بيع وشراء العقار وتوصيل الخدمات له، لافتاً إلي أن المنظمومة الرقمية تساعد علي تنفيذ القوانين فضلا عن تيسير الإجراءات علي المواطن .
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد قال إنه سوف يتم استخراج شهادة ورقم قومي لكل شقة في مصر خاص بها، وأكد علي أنه لن يسمح بتداول أى عقار الإ بعد استخراج هذه الشهادة له، موضحا أنه سيتم استخراج هذه الشهادة للعقارات المرخصة فقط.
وأشار مدبولي إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس قانونا عقابيا، إنما لخدمة المواطنين، لافتا إلى أنه بموجب التصالح تتضاعف القيمة النقدية كما تستطيع أن تقوم بأي إجراء في البنوك أو اَي شئ لأنه أصبح لديك عقار مرخص .
التفاصيل الكاملة لتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ23 محافظة (صورة)
ومن جانبة قال المهندس حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية إن قرار تسجيل الشقق بالشهر العقاري وإصدار رقم قومي لها قرار جيد وله العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأوضح أن أبرز تلك الفوائد توفير قاعدة بيانات للعقارات في مصر وحصرها فضلا عن معرفة نشاطها سواء سكني أو تجاري أو إداري أو تعليمي أو صحي.
وأضاف أن الرقم القومي للعقار سيكون بمثابة بطاقة تعريفية له يتم من خلالها التعرف علي تاريخ العقار ومساحته وعدد الأدوار ومالك العقار بالاضافة إلي ربطه بالمرافق والخدمات.
وتابع أن هذا القرار ليس بجديد حيث تم تطبيقه في هيئة الأبنية التعليمية منذ فترة طويلة، لافتا إلي أن هذا القرار جاء بعد مطالبات كثيرة بصدوره.
ولفت المهندس حسين جمعة إلي أن قرار إصدار رقم قومي سيسهل تطبيقة في المدن الجديدة نظرا لانعدام مخالفات البناء بها تقريبا، موضحا أن يكون العقار مرخص شرط أساسي لاستخراج الشهادة.
وفي نفس السياق قال المهندس آسر حمدي، الرئيس التنفيذي لشركة “الشرقيون للتنمية العمرانية” إن قرار صدور رقم قومي للعقارات قرار إيجابي سيعمل علي تسهيل اجراءات التسجيل، لافتا إلي أن حجم العقارات المسجلة في مصر أقل من 20%.
وأوضح أن من إيجابيات القرار تحديد ملكيات العقارات ومنع التلاعب بها، مما سيعمل علي الحد من التلاعب في مستندات الملكية والحد من حالات النصب.
وأضاف أن القرار يسهل علي الدولة تحصيل حقوقها المادية، وتأمين وضع كل من المطور والمواطن، بالإضافة إلي زيادة دخل الدولة.
