عودة المرافعة في قضية الدواء الكبرى.. والمدعين بالحق المدني يطعنون على قرار التصالح (مستندات)

تنظر اليوم الإثنين محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية القضية رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018 والمقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم عدد من أباطرة احتكار الدواء مايقارب 6 مليارات جنيه عن جرائم احتكار الدواء وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي.

كانت محكمة أول درجة غرمت المتهمين مايقارب الستة مليارت حكم عليهم بها كغرامة ومصاريف في أول درجة وصدر بمعاقبة كل من المتهم حسام عمر محمد حسين رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر بالجريدة الرسمية وصحيفتين واسعتي الانتشار على نفقته وألزمته المصاريف الجنائية والمتهم أحمد عبدالحي حسام عمر نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف، والمتهم محمد جلال المدير العام المتحدة للصيادلة والشرق الوسط للكيماويات بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف، والمتهم هاني فكرى تاوضورس المدير التجاري للمتحدة للصيادلة بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف، والمتهم مدحت ماهر مختار ذكي مدير المبيعات بالمتحدة للصيادلة حكم بتغريمه خمسمائة مليون جنيه مع النشر والمصاريف، والمتهم محمد محسن محمد محجوب العضو منتدب بابن سينا فارما حكم بتغريمه خمسمائة مليون جنيه مع النشر والمصاريف، والمتهم محمد عبدالجواد محمود احمد رئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما وهو إخواني متحفظ على أمواله بتهم الإرهاب بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف، والمتهم محمود محمد عبدالجواد عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف، والمتهم عمر محمد عبدالجواد عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما ومحكوم ضده بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف، والمتهم ربيع مرزوق كمال الدين مدير المبيعات بابن سينا فارما ومحكوم ضده بغرامة عشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف، والمتهم وليم سيد مهني نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما ومحكوم ضده عن التهمة الأولى بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف، والمتهم احمد عصام راغب العزبي رئيس مجلس إدارة مالتي فارما وهو رئيس غرفة صناعة الدواء ومحكوم ضده بتغريمه خمسمائة مليون جنيه مع النشر والمصاريف، والمتهم هشام السيد سالم المدير التجاري بمالتي فارما ومحكوم ضده بغرامة عشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف.

وذكر الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمدعي بالحق المدني في قضية احتكار الدواء الكبرى أن متهمي القضية الثلاثة عشر قدموا طلبا للتصالح والإقرار بجريمتهم مقابل تخفيض الغرامة (والتي تصبح ثلاثة مليارت جنيه و250 مليون جنيه نظريا وفقا للقانون) حيث تنص المواد (21) أنه “لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناءً على موافقة أغلبية أعضائه.

ولمجلس إدارة الجهاز، بناءً على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح في أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو التالي:

(أ) قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامة المقررة.

(ب) بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.

ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.

والمادة (22) “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:

أولًا: كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه. ”