رئيس المجلس العربي الصيني: قرار قانون التصالح تأخر كثيرا وأزمة كورونا أظهرت قوة مصر الخارجية (ندوة)
علق المستشار عادل المسلماني، رئيس المجلس العربي الصيني، على قانون التصالح الجديد بشأن البناء المخالف، إضافة إلى قرار الرئيس السيسي، بإزالة صفة النفع العام عن أرضي مجمع التحرير والحزب الوطني، كما تحدث عن المكاسب التي حققتها مصر بعد انخفاض أزمة فيروس كورونا، وكيف تأثر الاقتصاد العالمي خاصه الأمريكي والصيني في ظل الأزم، وذلك خلال استضافته في “القاهرة 24”.
بدايتةً الدولة المصرية قررت تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء كيف ترى المشهد خاصة مع اعتراض الموطنين على قرار الحكومة؟
وظيفة أي حكومة هي المساهمة في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للمواطن، ولكن ما حدث في مصر خاصة في آخر 30 عاماً الماضية من ترهل إداري واضح، أدى إلي الكثير من المخالفات التي أصبحت تشكل خطأ جارما ومنها موضوع البناء المخالف، مع “شطارة” المواطن في التعامل مع محاضر المخالفات بدفع مبالغ نثرية للهروب من المحاسبة وبدون حساب، أو حتى تقنين للأوضاع، أدى إلى ضياع حق الدولة، حتى أصبح الخطأ حقا، وهو ما لا ترضى عنه الدولة وبدأت في اتخاذ إجراءات صارمة.
أين المواطن من تلك المعادلة خاصة في ظل أعباء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة طيلة السنوات الماضية؟
من المؤكد أن هناك ضررا سيقع على بعض المواطنين، ولكن السؤال هل ننتظر أن تسقط الدولة مقابل ضرر بعض الأشخاص؟ فالرسالة المطلوبة هي أن المواطن عليه أن يتحمل توابع الحلول التي تجريها الدولة مقابل أن تبقى، فكلما حدث تغير في المجتمع تضرر البعض وهذا ثابت تاريخياً في جميع الدول التي خرجت من عنق الزجاجة، “مينفعش المواطن يروح يشتغل في الخليح ويعمل فلوس وبعدها يرجع مصر ويبني علي أرض زراعية ومش عاوزين الدولة تدخل”.
هل يوجد دور لرجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى لمساندة الموطن لرفع أعبائه؟
بالطبع هناك دور لرجال الأعمال فيجب أن يلتفوا حول الحكومة، وذلك بعيدًا عن دفع الضرائب الملتزمين بها، فإذا كان لديهم فائض مالي فعليهم أن يتبرعوا به لأهل مدينتهم أو قريتهم للتكافل مع المجتمع للمساهمة في الوضع الراهن.
عاهدتنا الحكومات المصرية تباعًا بإلقاء اللوم علي الشعب مثل الزيادة السكانية مما يجعل أي مكاسب تنموية تقوم بها الحكومة لا يشعر بها المواطن كما أعلنت.. كيف تري ذلك؟
بالفعل منذ زمن بعيد الحكومات كانت تلقي بالمسؤلية علي المواطن وأنه “بياكل الدعم”، ولكن هذا ليس حقيقي خاصه أن الحكومات السابقة لم تفعل برنامج تنمية صحيح لفتح أماكن جديدة بعيدة عن القاهرة الكبري والمدن ذات كثافة سكانية، لكن الآن الدولة تفكر خارج الصندوق وبدأت تخرج بالمواطن من العاصمة إلى أماكن واسعة أخرى “فلا يصح أن نقول إن التكاثر أكل التنمية”.
كيف تري قرار الرئيس السيسي بإزالة صفة النفع العام عن أرضي “مجمع التحرير” و”الحزب الوطني” وغيرهم؟
أولاً مجمع التحرير، يعتبر بؤرة داخل وسط القاهرة، التي وصل عدد سكانها إلى 21 مليون مواطن، في الوقت الذي يتردد علي المجمع أكثر من 100 ألف شخص يوميا، يأتون من شتى بقاع مصر، واستطاعت الدولة ان تحقق المعادلة الصعبة في زمن قياسي بإنشاء مدينة جديدة تضم مجمعا كاملا بديلاً لمجمع التحرير، مما سيخفف الضغط علي العاصمة بأكلمها.
الدولة تحاول أن تعيد العاصمة إلى سابق عهدها من حيث الجمال والهدوء، لجعل عنصر آخر ينضم إلي السياحة المصرية وهي سياحة “المدينة الحديثة”، لذلك قررت الدولة العمل جاهده على تطوير جميع ميادين مصر ومعالمها القديمة، فمنظور السياحة تغير تماماً، السائح اصبح يبحث عن بديل غير سياحة الأثار، فهناك السياحة العلاجية، وسياحة المدن الجديدة شاهقة الارتفاع حتي نصل إلي نشاط سياحي متكامل يعود بالنفع علي الوطن والمواطن، لذلك كان قرار تحويل المباني الإدارية إلي منفعة عامة لتحويها إلي مزارات سياحية أو غيرها.
شاهدنا تعامل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها مع أزمة فيروس كورونا هل تري أنها نجحت في هذا الاختبار أم لا؟
مصر نجحت على المستوى الحكومي في السيطرة على أزمة الفيروس تماماً حتي وصلنا لأدنى عدد للحالات، واعتقد أننا على صدد الانتهاء من الفيروس تماما بعد شهرين او أكثر وذلك بعد اكتشاف روسيا لقاح للفيروس، بالإضافة إلى اعلان الصين ان اللقاح سيكون جاهزاً للتوزيع اكتوبر المقبل، في المقابل ان بروتوكول العلاج في مصرأصبح جيد جداً نظراً لبداية الفيروس.
أزمة فيروس كورونا أظهرت قوة مصر الخارجية مع الدول الصديقة كيف ترى تلك العلاقة خاصه مع الجانب الصيني؟
مصر أثبتت كفاءة في التعامل مع هذا الملف خارجياً، ونحن شاهدنا كيف وجهت مصر الدعم للدول الصديقة وفي مقدمتها الصين، وهو ما تبلور على أرض الواقع بعد زيارة وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد للصين، وتبادل الزيارة من قبل وزير الصحة الصيني بعد زيادة عدد مصابي فيروس كورونا في مصر.
وهذا ليس جديد على مصر في ظل تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رأس الدولة، ففي عام 2015 ومع زيارة الرئيس الصيني لمصر تم توقيع عقد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والذى ادي الي استقرار العلاقات بين البلدين.
اتهام ترامب للصين بتفشي فيروس كورونا هل أثر على الاقتصاد العالمي؟
الولايات المتحدة، قائمة على حزبين كبيرين الأول الديمقراطي، والثاني الجمهوري، وعلاقة الأخير بالصين علاقة عدائية، ولكن العلاقات الاقتصادية الامريكية الصينينة لن يستطيع اي فرد أن يوقفها حتي ولو كان رئيس الدولة، وذلك لعده اسباب منها ان الصين حتي عام 2003 لم يكن مسموح لها ان تشتري أذونات خزانة امريكية، ولكن سمح لها الكونجرس الأمريكي ان تشتري أذونات الخزانة، واليوم اصبحت الصين أكبر دائن لامريكا بأكثر من 11 تريليون دولار أمريكي كسندات خزانة، إذناً حفاظ الصين علي الدولار الامريكي لا يقل علي حفاظ امريكا علي الدولار الامريكي، فإذا تأثر الدولار الامريكي تاثرت الصين، ولكن مما لا شك فيه هناك حرب إقتصادية كبري حيث اغرقت الصين ببضاعتها السوق الامريكية، وكانت اسعارها منافسة مما أدي إلي غلق الاسواق في مواجهة السلع الامريكية والاوروبية وهو ما افقد امريكا الكثير من المهن واغلاق الكثير من المصانع، وهو ما يجعل التصريحات دائماً علي حافة الهوية.
كيف تجذب السوق المالية الصينية استثمارات دول العالم؟
