سكان 4 مدن جديدة يطالبون بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء (صور)
طالب سكان المدن الجديدة بالقاهرة بمقياس عادل لتحديد قيمة مخالفات البناء، مؤكدين أن ما حددته الجهات المسئولة يفوق قدرات المواطنين في 4 مدن جديدة.
واجتمع السكان مع النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب بمدينة التجمع الخامس لبحث شكواهم، وإيصالها للمسئولين، خاصة وأن قيم مخالفات البناء المحددة كبيرة جدا.
وقال المهندس أحمد الشاعر، أحد سكان مدينة الشروق وممثل المتضررين من القانون الجديد في منطقة الشروق، إنهم تقدموا بشكوى نظرا للتقديرات الجزافية التي حددتها هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظين وتسليمها للنائبة خلال الاجتماع، الذي عُقد برعاية مجلس أمناء التجمع.
وأضاف خلال الاجتماع، أنه تم الإعلان عن تخفيضات للمدن الجديدة ولكنها لا تتجاوب ولا تتماشى مع مطالب السكان، ولكن الأهم أن قانون التصالح ينص على أن المدن التي ليس لها مخطط تفصيلي يتم التصالح فيها على نسبة 50% من سعر التصالح المعلن للمتر، مشيرا إلى أن مدينة الشروق ليس لها مخطط تفصيلي وبالتالي يجب محاسبة سكانها على نصف القيمة المعلنة، ولكن المسئوليين لا يطبقون القانون كما يجب ويرفضون محاسبتهم بتلك الطريقة، وكذلك المسئولين لديهم خلط كبير في تفنيد بنود القانون، موضحا أن السكان سيتوجهون للقضاء للحفاظ على حقوقنا وإلزام اللجان بتطبيق القانون.
وأشار آخرون إلى أن المشكلة تكمن في اللجان القائمة على تنفيذ قانون التصالح حيث يصرف لها 1% من قيمة الأموال المحصلة وبالتالي اللجان تريد جمع قيمة المخالفات كاملة بنسبة 100% بدلا من 50% كما ينص القانون حتى ترتفع القيمة التي يتحصلون عليها، بالإضافة إلى أن الأرقام المعلنة لأسعار التصالح تعني أن على صاحب الوحدة السكنية أن يدفع ما يوازي سعر الوحدة مرة أخرى وهو أمر غير مقبول أو معقول.
وزير التنمية المحلية: الأموال المحصلة من المواطنين مقابل التصالح بمخالفات البناء ستعود إليهم في خدمات
وتعجب المتضررون من التفاوت الحاصل في أسعار التصالح، فالقانون بالأساس تم إصداره للحفاظ على الأراضي الزراعية ورغم ذلك قيمة التصالح في القرى والأرياف 50 جنيها للمتر، بينما في المدن الجديدة يصل إلى 1800 جنيه للمتر وهو أمر غير منطقي تماما، كذلك أسعار المتر في مدن مثل بدر أعلى من أسعار المتر في مناطق راقية مثل حي الزمالك.
وطالب سكان المدن الجديدة “بدر والشروق والتجمع والعبور”، بتخفيض الأسعار أسوة بغيرهم خاصة أن أغلبهم لم يقوموا بالبناء على أراضٍ زراعية أو اعتدوا على أراضي الدولة، موضحين أن المشكلة الأكبر التي يواجهها السكان أن القانون يلزم المالك الأصلي بالتصالح، وأن أغلب ملاك العقارات شركات مقاولات تتهرب من المسئولية وبالتالي أصبح المتضرر هو الساكن الذي يسعى في التصالح بعد عجز الدولة عن ضبط أصحاب الشركات العقارية والمقاولات وإجبارهم على التصالح.
تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25% بقنا (مستند)
