سيدة المحكمة المتهمة بالاعتداء على ضابط: “الموضوع مفتعل.. وحسابي في البنك ناقص” (نص التحقيقات)

عماد حسانين

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:50 م

ينشر “القاهرة 24” نص تحقيقات النيابة في القضية رقم 12332 جنح النزهة لسنة 2020، وذلك بعد الحصول على نسخة منها في واقعة اتهام المستشارة نهي الإمام وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية بالتعدى على ضابط الشرطة المقدم وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.

قال المحامي أحمد مهران، دفاع مستشارة النيابة الإدارية، المعروفة إعلاميًا بسيدة المحكمة، المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة، أنه تقدم بتظلم أمام محكمة جنح مستأنف النزهة منعقدة في غرفة المشورة من قرار المحامي العام بإحالة المستشارة نهى الإمام سيدة المحكمة.

وأضاف مهران، أن إجراءت القبض بها شبهة جنائية والتفتيش وكذلك إجراءات التحقيق والإحالة لمخالفة قانون هيئة النيابة الإدارية م/ 40، ومكرر وكذلك مخالفة المادة 197 من الدستور المصري، وأنه يوجد بالإجراءات القانونية واجبة الااتباع في التحقيق والقبض والإحالة لأعضاء الهيئات القضائية.

وحددت محكمة جنح النزهة، جلسة 23 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المستشاره نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.

وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبَّه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم عندما تحفَّظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازً لاسلكيًّا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُووِل بمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا، وكانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً كانا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت النيابة العامة قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.