لماذا رفع النواب رسوم استخراج الأوراق لـ15 جنيه رغم طلب الحكومة 10 فقط؟.. برلماني يجيب
كشف اللواء يونس الجاحر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن قرار اللجنة اعتماد رفع الرسومات على الأوراق المستخرجة من وزارة الداخلية مثل الاشتراكات والرخص والتجديد، لما قيمته 15 جنيه بعدما كان 5 جنيهات يأتي بموازاة انخفاض قيمة العملة المحلية بالإضافة إلى مرور سنوات على عدم رفع رسوم استخراج الأوراق، خاصة وأن 5 جنيه لم تعد تجدي على الإطلاق.
وأضاف الجاحر في تصريح لـ”القاهرة 24″، أن طلب الحكومة برفع قيمة استخراج الأوراق كان موجود في مجلس النواب منذ عام 2016، وكان طلبها رفع الرسوم إلى 10 جنيهات بدلا من 5 فقط، وهو الأمر الذي تم مراعاته في عام 2018 عندما قرر المجلس مناقشة الطلب واعتماده وقرر رفع القيمة لـ15 جنيه بعد سنتين من طلب الحكومة لمراعاة قيمة العملة في ذلك الوقت وقيمتها الآن.
وقررت لجنة الدفاع والأمن القومي، رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يتعدى الـ 15 جنيها بدلاً من (5) جنيهات حسبما ورد بمشروع الحكومة.
