يحمل إدارات 28 هيئة حكومية.. كم تبلغ تكلفة تطوير “مجمع التحرير” بعد إزالة صفة النفع العام عنه؟

ناقشت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، مع وزير الإسكان عاصم الجزار، تعظيم الاستفادة من أصول وأملاك الدولة غير المستغلة، التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بإزالة صفة النفع العام عنها، وستتبع صندوق مصر السيادي الذي تترأسه وزيرة التخطيط، ومن هذه الأصول مبنى مجمع التحرير الذي يقع في قلب القاهرة، وتعتزم الحكومة تطويره مع المستثمرين المحللين والأجانب، بجوار مشروعات أخرى.

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن وضع تكلفة محددة الآن لإعادة تطوير مبنى مجمع التحرير، الذي يعد أكبر المباني وأوسعها ضمن القرار الرئاسي بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة، أمر صعب نظرا لكبر حجم المبنى.

وتابع فتح الله فوزي، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن تطوير مجمع التحرير الذي يقع على مساحة 3.055 فدان، يحددها نوع التطوير الذي يعتزم صندوق مصر السيادي برئاسة وزيرة التخطيط، والشكل العام الجديد والهيئة التي سيكون عليها المجمع.

وأوضح نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن صندوق مصر السيادي، لابد أن يقوم أولا بدراسات واسعة على مجمع التحرير، والمنطقة المحيطة، لتحديد نوع التطوير الذي يمكن أن يحدث، سواءً كان تغيير حجم البناء نفسه وشكله، أو إزالته وإنشاء مبنى من نوع جديد، وتحديد النشاط الذي سيكون عليه، ثم بعد ذلك يتم طرحه أمام المستثمرين للدخول في الخطة التي تعتزمها الدولة لتطوير المجمع.

“جمعية رجال الأعمال”: ننتظر إعلان الشروط للمشاركة في تطوير مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني

ومجمع التحرير، نشرت الجريدة الرسمية أمس، قرارًا للرئيس السيسي، بزوالة النفع العام عنه، على أن يملكه صندوق مصر السيادي، وهو أقدم المبانى الإدارية بالقاهرة، وعمره ما يقرب من 66 عامًا، وبنى المجمع بتكلفة 2 مليون جنيه، فى موقع إحدى الثكنات السابقة للجيش البريطانى على يد المهندس محمد كمال إسماعيل.

ويضم مجمع التحرير بداخله إدارات مختلفة تابعة لـ28 هيئة حكومية و13 وزارة، ويحتوى على 9 آلاف موظف حكومي، ويتكون من 14 طابقاً، وارتفاعه 55 متراً وبه أكثر من 1356 حجرة للموظفين، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور.