الحكومة توافق على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز يسمى “جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة”، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب في المحافظات الأخرى.

ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات، منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وكذلك الأموال المستردة المنصوص عليها في القانون رقم “127” لسنة 1956 الخاص بتحويل وزارة المالية سلطة التصرف فىي الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، علاوة على الأموال التي آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها، طبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

كما يختص أيضًا الجهاز بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أوالمصادرة، أوالمتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضى بردها، وكذلك الأصول غير المستغلة التى تُنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية، والأموال المضبوطة في أي من الدعاوي الجنائية متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها أصحابها، هذا بالإضافة إلى الأموال التي تحال إلى الجهاز من المحاكم أوالجهات المختصة، وأيضًا الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شئونه نحوها.

ويتولى الجهاز إدارة والتصرف في الأموال المتحفظ عليها التى عهد بإدارتها إلى المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التى يعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزًا، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحُسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، وذلك وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.

ونص مشروع القانون على أن تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها إلى الخزانة العامة للدولة، كما نص على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وتؤول إليه جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم.

“المالية”: “الموازنة التشاركية” تخلق حلقة وصل بين المواطن والحكومة