إحالة بلاغ ضد الإعلامي سيد متولي للتحقيق

تستمع نيابة شرق القاهرة، غدا الثلاثاء، لأقوال المحامي أشرف فرحات، في بلاغه ضد الإعلامي متولي سيد متولي، بشأن جمع تبرعات دون سند قانوني.

كان قد تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام، ضد الإعلامي متولي سيد متولي، لاتهامه بالخروج عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” داعيا لجمع تبرعات بدون سند قانوني.

بلاغ يتهم الهارب أيمن نور بالتخابر مع جهاز المخابرات التركية

وأكد فرحات في بلاغه الذي يحمل رقم 26162 عرائض النائب العام، “أن المدعي متولي سيد ظهر في فيديو أذيع على “يوتيوب”، طالب فيه بجمع تبرعات من داخل مصر، ومن خارج جمهورية مصر العربية أيضا، بالمخالفة لنصوص القانون.

وأضاف فرحات أنه لا يحق لأشخاص عاديين جمع أموال إلا عن طريق جمعية أو منظمة مصرح لها بجمه الأموال في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية النقدية من داخل الجمهورية، من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصرييين أو منظمة أجنبية تديرها الحكومة المصرية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام هذا القانون، وتودع تلك الأموال في حسابها البنكي”.

وتابع فرحات في البلاغ، أن المدعي متولي سيد متولي ظهر في فيديو آخر على شاشة قناة الحدث الفضائية؛ ليتطاول على رجال ونساء صعيد مصر الشرفاء وينعتهم بأقذر الصفات التي يعف اللسان عن ذكرها، ويكتفي المبلغ بتقديم أسطوانة مدمجة لما تلفَّظ به في حق رجال ونساء صعيد مصر ووصفه لهم “بأنهم نسوان مش رجالة” على حد قوله.

ومن الثابت أن كل ما قاله المبلغ ضده يعد إساءة قذفًا متعمدًا وإهانة صريحة ومتعمدة لأبناء الصعيد، معاقب عليه بالمادة 302 من قانون العقوبات، وأن تلك التصريحات تحمل خروجا على الدستور المصري، حيث تنص المادة 40 من الدستور على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما أنها تعد خرقًا للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تنص على احترام الجنس البشري، وأن كافة أفراد المجتمع سواسية ومتساوون فى الحقوق والواجبات، وأنه لا تفريق بين أي منهم على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الطائفه أو العرق”، وإن ما اقترفه المبلغ ضده يعتبر مخالفة لكل من الدستور المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية بخلاف ما يؤدي إليه من إحداث الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق فيما صدر عن المعروض ضده، والأمر بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر حتى تمام التحقيقات فيما اقترفه بشكل عام في عدة جرائم.