برلماني ينتقد جهاز حماية المنافسة: تخطى الأسباب المنطقية في أزمة البطاطس

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن جهاز حماية المنافسة قد تخطي الأسباب المنطقية لأزمة البطاطس وداهم مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بحجة وجود ممارسات احتكارية رغم أن نسبة الصادرات لا تتعدي 15% فقط من إجمالي إنتاج البطاطس في مصر.

وأضاف فؤاد في بيان له اليوم، أن أكبر 5 مصدرين للبطاطس يسيطرون علي أقل من 60% من نسبة الصادرات أي أن نسبة إنتاجهم لا تتعدي 8% من إجمالي المنتج، فكيف يمكن لمن يملك 8% أن يفرض شروط على السعر أو يكون سبب واضح لأزمة البطاطس مؤخرا. بالإضافة إلى أن أكثر من 70% من الأصناف المصدرة ليست مطلوبة في السوق المحلي ويتم زراعتها بغرض التصدير.

وأشار فؤاد إلي وجود تضارب في تصريحات جهاز حماية المنافسة حيث خرج الجهاز ليصرح بأن الأزمة سببها قلة المعروض وزيادة أسعار المبيدات وأنه لم يرد إليه شكاوي ثم عاد مرة أخري في أقل من 48 ساعة ليزعم ورود بلاغات بوجود ممارسة احتكارية مما يطرح علامات استفهام حول الفرضيات التي تمت على أساسها المداهمة.

وأشار فؤاد إلي أن إجمالي كميات البطاطس التي تم ضبطها خلال الحملات المكثفة لكافة أجهزة الدولة تتضائل بالنسبة لمعدلات الاستهلاك اليومي للسوق المحلي والتي تصل الي 10 الاف طن يوميا مما يشير إلي أننا أمام أزمة عرض وطلب كما سبق وأوضح وزير الزراعة في تصريحاته.

وأوضح فؤاد أن جهاز حماية المنافسة قد أقحم نفسه سببا في تفاقم الأزمة لا في الحل خصوصا في ظل عدم وجود شخص بعينه يتحكم في ربع الإنتاج ولا ضبطيات بكميات ترقي إلي ما يسمي بالسيطرة أو حتي ممارسات احتكارية.

وقال فؤاد، إنه يربأ بالجهاز ان يكون طرف في امور استعراضية غير مبنية على وقائع متصلة بالازمة الحقيقية مؤكدا انه ينتظر ردودا تستند إلى أسس علمية من الجهاز و رئيسه ردا على جميع تساؤلاته من شأنها ان تثبت إتصال المجلس التصديري بإرتفاع سعر البطاطس. فإن قوت المصريين يحتاج الي تعامل مدروس و حكيم لا عنتريات و إفتراضات جدلية.