أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، على التزام كافة الأجهزة المعنية بتفعيل الآليات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والخاص بإجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعها، وفقًا لاشتراطات القانون وبما يدعم فرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة وحق الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الاسماعيلية، بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الاسكان والتخطيط العمراني ومديري الادرات الهندسية بالمحافظة .

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة دفع عجلة العمل بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها والادارات الهندسية التابعة لها في مراجعة وحصر جميع المخالفات بنطاقاتها وتحفيز المواطنيين على الاقبال على تقديم طلبات التصالح للجان المختصة بالوحدات المحلية التابعة لهم، مع الآخذ في الاعتبار التأكيد على المواطنيين الراغبين في التصالح بالاسراع في سداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة كإثبات جدية التصالح، والالتزام بسداد قيمة رسوم الفحص والمعاينة من أجل الاسراع في إنهاء اجراءات التصالح مع الالتزام بكافة الاشتراطات المنصوص عليها بالقانون والتي تشمل، ما يلي:

1- يتم تقديم الطلب التصالح وفقًا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.

2- سداد قيمة رسم الفحص، والتي تختلف من مكان لآخر.

3- يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح وسداد نسبة الـ25 %طبقًا للقيمة المحددة لاثبات جدية التصالح.

4- حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقًا لما تحدده لجنة التصالح.

6- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.

7- يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.

8- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.

9- وأخيرًا، سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

وفي حال عدم الجدية والسير فى اجراءات التصالح يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، وذلك اعتبارًا من يوم 15 أغسطس 2020، مع العلم بأن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح الى اللجان المختصة هو يوم 30 سبتمبر القادم 2020 .

رئيس “محلية النواب”: صاحب العقار مُلزم بالتصالح في مخالفات البناء بنسبة 99%