محافظ الإسكندرية للبرلمان: “المواطنون يتجاهلون قرار الحكومة بحظر السباحة في شاطئ النخيل”
حذر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، من إصرار بعض المواطنين على الذهاب لشاطئ النخيل رغم حالات الغرق التي حدثت مؤخرا، مضيفًا: “يتجاهلون قرار الحكومة التي منعت السباحة في هذه المنطقة لأسباب متعددة منها كثرة حالات الغرق التي يتعرض لها المكان.
وقال اللواء الشريف، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية تسبب في حالات غرق كثير خلال السنوات الماضية، وبعد عام 2011 تم ازالة البوابات بحكم المحكمة بسبب خلاف بين جمعية 6 أكتوبر و شركة المقاولين، الأمر الذي أثر سلبًا على القرية كاملة”، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك كثرت المباني المخالفة وحدث تكدس سكاني غير عادي تسبب في مشكلات كثيرة و عد ذلك حدث تدني في الخدمات الخاصة بالشاطئ واستمرت حالات الغرق.
وتابع: “عام 2019 حدث تنسيق مع الجمعية لزيادة المنقذين والغواصين و أدوات الانقاذ”، موضحًا أن بعد أزمة فيروس كورونا المستجد تم إغلاق 61 شاطئ و 43 قرية خاصة، ومنهم شاطئ النخيل المغلق بقرار من رئيس الوزراء، ولا يوجد به أي غواصين أو منقذين في الوقت الذي ينزل فيه المواطنين الساعة الثانية صباحًا.
رئيس “محلية البرلمان”: شاطئ النخيل أصبح كارثة على الجميع
واستكمل: “واقعة الغرق الاخيرة تمت الساعة 4 ونصف صباحًا وتم الإبلاغ الساعة الخامسة والثلث، ووصلت عدد الحالات لـ11 حالة”، متابعًا: “جميع الجثامين خرجوا وتبقى شاب في سن الـ13 عام ومن المنطقي أن تظهر جثته بعد ثلاثة أيام، والتي يعقبها انتفاخ الجثة”، مشيرًا إلى أنه مر 12 يوم على على غرق الجثمان ولم يخرج رغم جهود الغواصين حيث تم الاستعانة بمجموعات وأرسل مركز الغوص مجموعات من الغواصين وتحدث بعضهم عن صعوبات بسبب مشكلات المد والجذر والدوامات.
وأردف محافظ الإسكندرية: “رغم البحث عن حالة الغارق الذي لم يتم العثور على جثته حتى الآن، وجدنا أسرة أخرى تنزل على الشاطئ الساعة الثانية صباحًا، ومن ثم لابد أن يشارك المواطنين بالوعي وإذا كانت الدولة تتحمل مسئولية 80% على المواطن أن يتحمل المسئوليو بنسبة 20% لمساعدة الدولة”.
كيف حولت 20 عاما شاطئ النخيل بالإسكندرية من أهم الشواطئ إلى مقبرة لرواده (صور)
واحتتم حديثه: “وجدنا إطفال على الشاطئ ولا يمكن إن نحرر لهم محضر لأنهم أطفال ولكن نقوم بتوعيتهم حتى لا يفقدوا حياتهم.. نحتاج لدعوة كافة المتخصصين في هذا المجال بجانب المكاتب الاستشارية وعقد لقاء للتوصل لتوصيات و تطبيقها في حضور جميع الجهات التنفيذية بما في ذلك القوات البحرية”.
