قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من القضايا الإصلاحية، متابعًا: “هناك أمر في غاية الأهمية وأخشى أن يتم التعامل معه بشكل خطأ، لا سيما في ظل حالة البلبلة الموجودة حاليًا دون مراعاة للمظلة الاجتماعية الحساسة لهذا القانون”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، بحضور محافظ الإسكندرية، لمناقشة أسباب انتشار حالات الغرق داخل شاطئ النخيل.

وتابع عضو البرلمان، قائلًا: “صدر عن وزارة التنمية المحلية عدد من التصريحات المتضاربة والمتعارضة المخالفة لأحكام هذا القانون، وتم تناولها في بعض وسائل الإعلام بنوع من الإثارة والبلبلة، حتى ولو كان ذلك على جثة الملف”.

وأشار السجيني إلى أن هذه القضايا إصلاحية والدولة تخوض فيها العمل بكامل مؤسساتها المتكاملة، لاسيما أن تلك القضايا لم يجرؤ أى رئيس الجمهورية أو رئيس وزراء أو محافظين على مواجهتها طوال 60عاما الماضية.

واستكمل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “أكرر مرة أخرى هناك قضايا إصلاحية، مثل المأكل والملبس والمسكن، وهي قضايا قد تفجر وطن، وبالتالي لا يمكن أبدا لمتحدث رسمي باسم وزارة أن يرتجل دون إعداد للبيانات التي ستصدر للرأي العام”.

بسداد 25%.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء (مستند)

وأشار السجيني إلى أن النائب ليس حاله كحال الوزير أو المتحدث باسم الوزارة ، فالنائب منتخب عن الشعب ومن حقه أن يرتجل، وهنا تأتي مكنة الحصانة البرلمانية التي أعطاها المشرع الدستوري لنائب البرلماني، مشددًا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو هدية للشعب المصري، ومن يريد أن يأخد به فهو يعمل لصالح هذا الوطن.

واختتم حديثه، منوهًا: “أي قانون أقدر أسوقه بمبدأ الترغيب فيحقق الهدف، ويمكن أيضًا تسويقه بشكل الترهيب، فتنفجر الأزمة، فهناك إشكالية حقيقة داخل الجهة التنفيذية لتطبيقه”.

برلماني ينتقد حصول رجال المحليات على نسبة من عائد التصالح في مخالفات البناء