الحكومة توافق على تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوابط الخاصة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ظل تداعيات جائحة فيروس ” كورونا” المستجد.

وأشارت وزيرة التخطيط، خلال العرض، إلى وجود ضرورة لإعادة ترتيب الأولويات، بتحقيق وفر من أوجه الصرف غير الحتمية، وإعادة توجيهها إلى مشروعات ذات عائد تنموي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العامة، على أن تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقدير الاعتمادات التي سيتم إعادة توجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وسيتم الأخذ في الاعتبار عدم التأثير على تنفيذ المشروعات الخدمية، كما سيتم إدراج الاعتمادات المناسبة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها.

وأعلن مجلس الوزراء عدة قرارات، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية، ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى.

حيث جاءت أحكام المشروع حاملة فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، مع الأخذ في الاعتبار أن الواقع العملي أوضح أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما استلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، طالما أن قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

واستحدث مشروع التعديل نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري.

وأتاح مشروع التعديل للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

كما انتهج المشروع نهجاً جديداً يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات الهامة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع الموجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بإجراء التعاقد مع شركة ميتسوبيشي اليابانية (المورد الأصلي لقطارات الخط الثاني) لتوريد 280 وحدة تحكم في الأبواب (DCU)، من أجل رفع كفاءة قطارات الخط الثاني.

كما وافق المجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (65)، والمنعقدة بتاريخ 29/6/2020، وذلك لعدد 32 موضوعاً.