تفاصيل إطلاق المنصة الموحدة للكهرباء وأزمة تركيب العدادات الكودية
شهدت الساعات الأخيرة، قبل إطلاق خدمات المنصة الإلكترونية الموحدة وطلب تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المبانى المخالفة أو العشوائية، حالة من الجدل بسبب تغيير وزارة الكهرباء مسمى الخدمة على المنصة ليكون “طلب استبدال الممارسة بعداد كودي” عوضًا عن “طلب تقديم عداد كودي”.
وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اللحظات الأخيرة كانت سوف تشهد مفاجأة بإلغاء تركيب العدادت الكودية للمباني المخالفة من الأساس بعد الإعلان عنها من قبل وزير الكهرباء استقبال طلبات التركيب أول يوليو نظرًا، لتخوف وزارة التنمية المحلية وبعض الجهات الأخرى من تسبب تركيب عدادات الكهرباء في انتشار المباني المخالفة، في ظل تكليف واضح وحازم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيقاف فوضى المباني المخالفة وهدم أي عقار مخالف.
وزير الكهرباء يعلن إطلاق منصة موحدة لخدمات الكهرباء خلال مؤتمر صحفي
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء، أمس، بشرط تعديل شروط التركيب ليكون للوحدات التي لديها ممارسة في الكهرباء لكي تقلل نسب سرقات التيار الكهربائي وتقليل خسائر شركات توزيع الكهرباء، وهو الأمر الذي وافق عليه وزير الكهرباء على أن تنتظر الوزارة تقييم المرحلة الأولى في التقديم التي من المتوقع أن تستقبل 650 ألف طلب للتركيب.
وأضاف المصدر أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
فيما أكد المصدر أن الاشخاص الذين لم يتقدموا لممارسة من قبل يسمح لهم بالتقدم بطلب لمباحث الكهرباء والقطاعات التجارية بشركات التوزيع لتحرير محضر أو عمل ممارسة؛ لكي يستطيع أن يتقدم لتركيب العداد الكودي.
قرارات حاسمة من الحكومة لمواجهة مخالفات البناء.. تعرف عليها
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق فى أول أبريل الماضي، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
