جابر نصار: لا يمكن إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في آن واحد لاختلاف الدوائر الانتخابية
علق الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة القاهرة سابقاً، على انتهاء مجلس النواب من الموافقة على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الشيوخ، قائلاً: “انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في التاسع من يناير المقبل وموعد إجراء الانتخابات سيحدد وحتى في ظل استمرار أزمة كورونا غير معلوم موعد انتهائها”.
وأوضح نصار، أن هذا الأمر تنظمه المادة 106 من الدستور والمادة 156 أيضاً فالأولى تنظم مدة مجلس النواب بشكل قاطع وهي 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ومجلس النواب بطبيعته القانونية ليس وظيفة بل هو ممثل عن الأمة فهو يفقد صفته قانونياً بانتهاء مدتة في آخر يوم ولايحق له الاستمرار ساعه واحدة بعد إنتهاء مدة البرلمان، وفقاً للمادة 106 من الدستور لكن إذا ماحدثت حالة ضرورة اقتضت تأجيل الانتخابات أو عدم إمكانية إجراء الانتخابات لأمر ضروري معلوم المدة أو غير المدة فإن المادة 156 ترد بشكل قاطع أنه لايمكن تمديد فترة مجلس النواب تحت أي ظرف ويجوز في هذه الحالة أن يصدر رئيس الجمهورية قرارات لها قوة القانون حيث تنتقل السلطة التشريعية مؤقتاً له لكن تعرض هذه القرارات فور انعقاد المجلس الجديد.
“القاهرة 24” ينفرد بنشر تفاصيل قانون مجلس الشيوخ قبل عرضه على البرلمان
وتابع نصار، في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي قائلاً: “الدستور في مواده تصور غياب البرلمان في الاوقات الضرورية وهو غياب مؤقت فنظم ذلك عبر مواده”.
وحول إمكانية إجراء إنتخابات منفصلة للشيوخ والنواب في ظل التداعيات الاقتصادية لكورونا، قال نصار، ليس من المتصور من الناحية العملية أن يتم إجراء الانتخابات للغرفتين في نفس الوقت لاختلاف الدوائر الانتخابية وأعداد المرشحين ولايمكن دمج انتخابات غرفتي البرلمان في أن الواحد لكن الأولى والأبدى إجراء انتخابات مجلس النواب، لأنه مجلس تشريعي ينوب عن الأمة وبالتالي لايجوز تأخيره”.
